نعم لقانون عقوبات فلسطيني رادع

يهتز الضمير الفلسطيني عند كل جريمة قتل، والتواطؤ مع الجاني في جرائم قتل النساء، لهو إعدام تعسفي خارج نطاق
القانون وإعفاء القاتل من العقوبة تحت مسمى إسقاط الحق الشخصي عنه.
تلت أكثر من 70 امرأة صنفها القانون تحت مسمى جرائم الشرف في األراضي
منذ عام 2010 وحتى منتصف 2015 ،قُ
الفلسطينية. وفي العام 2016 ولغاية هذا التاريخ تم توثيق 18 حالة قتل للنساء، وفي حقيقة األمر، هذه الجرائم ترتكب
بدوافع مختلفة مثل الميراث أو السيطرة على الموارد أو االنتقام أو تسوية الخالفات...الخ. ويدعي مرتكبو الجريمة أن
فعلتهم تم تنفيذها للحفاظ على شرف العائلة، وذلك لإلستفادة من بنود تخفيف العقوبة )العذر المحل والعذر المخفف واسقاط
الحق الشخصي(، المدرجة في قانون العقوبات األردني )1960 )تحت المواد 340 و98 و99 المعمول به في الضفة
الغربية، والمادة 18 من قانون العقوبات االنتدابي البريطاني رقم 74 للعام 1936 المعمول به في قطاع غزة، مما يشجعهم
لإلعتراف بالقتل بدم بارد.
أصدر رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس في عام 2014 ،مرسوما تنفيذيا يقضي بتعديل المادة 98 من قانون
العقوبات االردني بإضافة نص " وال يستفيد فاعل الجريمة من هذا العذر المخفف إذا وقع الفعل على أنثى بدواعي الشرف "
والمادة 18 من قانون العقوبات البريطاني باضافة نص "وال يشمل ذلك جرائم قتل النساء"، وتعليق العمل بالمادة 340 من
قانون العقوبات االردني.
ان تجميد العمل بالمادة 340 وتعديل المادة 98 من القانون األردني والمادة 18 من القانون البريطاني، لم يكن كافيا للقضاء
على قضايا قتل النساء، حيث ان كافة قضايا قتل النساء تسند الى المادة 99 من قانون العقوبات والتي تندرج تحت عنوان
"العقوبات على الجرائم عند توفر اسباب مخففة/ في جرائم القتل، اذ يعتبر اسقاط الحق الشخصي من األسباب المخففة الى
نصف العقوبة لصالح القاتل". وتحت هذه المادة اسقاط الحق الشخصي يعتبر من األسباب المخففة في قضايا قتل النساء،
وبذلك تصبح هذه العقوبة غير رادعة الرتكاب جرائم مماثله ولذلك العمل بهذه المادة في قضايا قتل النساء يعد جريمة
إضافية بحق المراة واحد المحفزات على قتل النساء.
ان عدم اتخاذ السلطة أي إجراءات لتقييد استخدام األسباب المخففة لحماية حق النساء المغدورات في الحياة، تبقي العقوبات
غير رادعة الرتكاب جرائم مماثله ولذلك العمل بهذه المادة يعد جريمة إضافية بحق الضحايا.
2 عريضة مطالبة: الغاء وتجميد العمل بالمادة #99 من قانون العقوبات رقم (16 (لسنة 1960 في قضايا قتل النساء
"نعم لقانون عقوبات فلسطيني رادع"
وعليه نحن الموقعات والموقعين ادناه ممثلين عن مؤسسات حكومية ومؤسسات المجتمع المدني، ومواطنات ومواطنين
نطالب السلطة:
أوال: تقييد العمل بالمادة #99 من قانون العقوبات المعمول به حاليا والخاصة بالظروف او األسباب المخففة القضائية في
قضايا قتل النساء، وصوال الى الغائه او تجميد العمل به في جرائم قتل النساء لحين اقرار قانون عقوبات فلسطيني جديد
عادل ومنصف.
ثانيا: ال يجوز اسقاط الحق الشخصي في قضايا قتل النساء، ألن في غالبية الحاالت من يمتلك الحق الشخصي هو نفسه
المجرم او الشريك في الجريمة، وهنا يتداخل الحق الشخصي مع الحق العام لحماية النساء من القتل.
ثالثا: القضاء على العنف والظلم والتمييز الذي تعاني منه النساء في وطننا الغالي عبر إقرار قانون حماية األسرة من
العنف، وإقرار قانون عقوبات فلسطيني رادع ومنصف وعادل ومنسجم مع قانون حماية األسرة من العنف، لذلك من بالغ
األهمية بالنسبة لنا انتظام عمل المجلس التشريعي وانعقاده.
رابعا: تعديل االجراءات في الشرطة والنيابة والقضاء لتصبح سهلة وسريعة، تعزز من وصول النساء للعدالة ومحفزة لهن
بعدم التنازل عن حقوقهن.
وعليه فأننا ندعو جميع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وجماهير شعبنا الى التوقيع على
هذه العريضة وهذه المطالب للقضاء على جرائم قتل النساء: -
مالحظة: هذه العريضة ستسلم لرئاسة مجلس الوزراء من اجل تأكيد المطالبات الشعبية بتقييد العمل بهذه المادة في قضايا
قتل النساء، وصوال الى الغائها او تجميدها.
ألننا إنسانيات وإنسانيون لنتحد ونوحد اصواتنا من اجل مستقبل مشرق خال من العنف