نامه به دبیر کل اتحادیه بین المجالس

به: دبیرکل اتحادیه جهانی بین المجالس

آقای دبیر کل،

با احترام و صمیمانه ترین درودها،

همانگونه که اطلاع دارید،در 22 خرداد 1388(مطابق با 12-06-2009)(کمترازیکماه) دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار خواهد گردید. همانگونه که اطلاع دارید در این دوره از انتخابات ریاست‌‌جمهوری، 475 نفر ثبت‌نام کردند که از این تعداد، 433 نفر مرد و 42 نفر زن بودند. بنابر اعلام ستاد انتخابات وزارت کشور، شورای نگهبان از میان 475 داوطلب نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری، صلاحیت چهار نفر را تایید کرده است.
محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور کنونی، مهدی کروبی رییس پیشین مجلس و دبیر کل حزب اعتماد ملی، محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و میرحسین موسوی، نخست وزیر جمهوری اسلامی چهار نامزدی هستند که صلاحیت آنها تایید شده است.
رفعت بیات نماینده پیشین مجلس، اکبر اعلمی نماینده مجلس و قاسم شعله سعدی نماینده پیشین مجلس از جمله چهره‌های سرشناسی هستند که صلاحیت آنها برای نامزدی ریاست چمهوری توسط شورای نگهبان تایید نشده است.هم چنین ژیلا موحد شریعت پناهی يکی از معدود زنانی بود که در روز سوم برای نامزدی ریاست جمهوری ثبت نام کرد،که صلاحیت ایشان نیز تائید نگردید.
گفتنی است در طول 30 سال گذشته، صلاحیت هیچ یک از داوطلبان زن برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری تایید نشده است.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان پیش‌تر اعلام کرده بود که زنان نیز می‌توانند برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کنند، اما به باور ناظران سیاسی، ابهام در شرط «رجل سیاسی» بودن موجب شده است که نام زنان تنها در ستاد انتخابات وزارت کشور ثبت شود.
بر اساس اطلاعیه کمیته دفاع از انتخابات آزاد در ایران :
" انتخابات در جمهوری اسلامی ایران به دلایل گوناگون، از ضوابط و معیارهای انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، در فاصله‌ای محسوس قرار دارد. یکی از مهم‌ترین دلایل این وضع، اعمال «نظارت استصوابی» در گزینش نهایی داوطلبان انتخابات و عدم تأیید صلاحیت نامزدهای «غیرخودی» توسط شورای نگهبان است. اما عدم رعایت عدالت در انتخابات، تنها منحصر به این نیست؛ چنانکه حتی نامزدهای تأیید صلاحیت شده، یا نامزدهایی که تأیید صلاحیت آنها مفروض و قطعی به‌نظر می‌رسد، از امکان حضور در رقابتی سالم و منصفانه، محروم‌اند. چگونگی مواجهه‌ صدا و سیما- به‌عنوان گسترده‌ترین و پرمخاطب‌ترین رسانه‌ کشور- با موضوع انتخابات و نحوه‌ پوشش اخبار نامزدهای مفروض در انتخابات آتی، یکی از موانع و مشکلات جدی در تحقق انتخاباتی سالم است. رویکرد غالب در انتشار اخبار و برنامه ها در صدا و سیما به‌گونه‌ای واجد جهت‌گیری به نفع نامزدی است که رئیس جمهور نیز است. از این رو عدم رعایت عدالت توسط رسانه ملی در انعکاس اخبار و اطلاع‌رسانی در مورد مواضع و دیدگاه‌های سایر نامزدها، موجب اعتراض و گلایه آنان و تمامی جنا‌ح‌ها و شخصیت‌های سیاسی شده است.
اضافه بر آن دغدغه‌ ها و پرسش های مهم احزاب و شخصیت‌های منتقد رییس کنونی دولت، درباره‌ صیانت از آراء و همسو بودن ناظران و مجریان انتخابات، نه‌تنها پاسخی قانع‌کننده نیافته، بلکه با بی‌اعتنایی و حتی تهدید‌های غیرمستقیم (مبنی بر طرح موضوعی غیرقانونی) مواجه شده است. به‌عنوان نمونه رییس ستاد انتخابات کشور، به‌عنوان عالی‌ترین مقام‌ مجری انتخابات و نیز دبیر شورای نگهبان، به عنوان مقام ارشد ناظر بر انتخابات، جملگی در اظهارنظرهایی کاملاً صریح و بی پرده در چند هفته‌ اخیر (چه در حمایت از رییس کنونی دولت و یکی از نامزدهای انتخابات ۲۲ خرداد و چه در واکنش به تلاش نهادهای مدنی برای صیانت از آرای شهروندان) بر نگرانی های موجود درخصوص سلامت انتخابات، افزوده‌اند.
کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، ضمن حمایت از تشکیل و فعالیت نهادهای مدنی برای صیانت از آرای شرکت‌کنندگان در انتخابات، هرگونه مانع‌تراشی بر سر راه نظارت سازمان‌های مردم‌نهاد را در روند برگزاری انتخابات، به‌معنای انجام انتخاباتی ناسالم، ارزیابی می‌کند، و خواهان اصلاح هرچه سریع‌تر روندهای غیردموکراتیک و تنگ‌نظرانه‌ موجود است."
این روند سالهاست که حق انتخاب شدن و در نتیجه حق انتخاب کردن گروه وسیعی از ایرانیان را سلب نموده است.
در اینجا قصد آن نداریم بر محدویت هایی که بر کارگران-زنان-دانشجویان- روزنامه نگاران و دیگر اقشار اجتماعی در ایران، اعمال می شود تا نمایندگان واقعی خود را در تشکل ها و مجامع غیر دولتی داشته باشند، مواردی را عنوان نمائیم.
آقای دبیر کل،
تقاضای ما از جنابعالی بعنوان دبیر کل اتحادیه بین المجالس به قرار زیر میباشد:
با توجه به مصوبه ای که در اجلاس یکصد وپنجاه و چهارم(154)آن اتحادیه در 26 مارس 1994(6 فروردین 1373) به تصویب نمایندگان پارلمانی 112 کشور واز جمله هیئت نمایندگان حکومت اسلامی در ایران رسیده است،از تمامی امکانات خود برای دفاع از حقوق همه شهروندان ایرانی وحمایت از برگزاری انتخابات آزاد در ایران استفاده نموده و کمیسیون های مختلف آن اتحادیه و سازمانهای بین المللی را نسبت به نقض حقوقی که در ارتباط با شهروندان ایرانی اعمال میشود،آگاه سازید.به باور ما ایران متعلق به تمامی ایرانیان میباشد و این از بدیهی ترین حقوق یک شهروند می باشد که در سرنوشت خویش آزادانه،اختیار انتخاب داشته باشد.
اطمینان داریم جنابعالی و همکارانتان به این تقاضای انسانی ما ترتیب اثر خواهید بخشید.
با سپاس و احترام
از هم میهنانی که مایل به درج نام خود،می باشند ،تقاضا داریم حداکثر تا تاریخ 29-05-2009 ،نام و نام خانوادگی خود را به ایمیل آدرس زیر ارسال نمایند.
Entekhabat.iran@gmail.com

برای اطلاع بیشتر، متن مصوبه فوق را منتشر می نمائیم

مصوبه اتحادیه بین المجالس در باره معيارهای انتخابات آزاد و منصفانه

این مصوبه که در اجلاس يكصد و پنجاه و چهارم شورای اتحاديه بين‌المجالس (در ٢٦ مارس ١٩٩٤ /٦ فروردين ١٣٧٣) به اتفاق آراء؛ به تصويب نمايندگان پارلمان‌های ١١٢ كشور و از جمله «نمايندگان مجلس شورای اسلامی ايران» رسيده است، جهت یادآوری مجدد «حقوق قانونی همه ی شهروندان ایرانی در استفاده از حق انتخاب» منتشر می گردد.

الف - انتخابات آزاد و منصفانه

حق حاکمیت در هر کشور تنها می‌تواند برآمده از خواست مردم آن کشور باشد که در انتخابات راستین، آزاد، و منصفانه ــ که بطور دوره‌ای برگزار می‌شود ــ و مبتنی بر حق رأی همگانی، برابر، و مخفی است بیان می‌گردد.

ب - حقوق انتخاباتی
1-هر شهروند بزرگسال این حق را دارد که در انتخابات، به دور از هرگونه تبعیض، رأی بدهد
2-هر شهروند بزرگسال این حق را دارد که به یک «پروسه‌ی نام نویسی کارآمد، بیطرف، و به دور از تبعیض» دسترسی داشته باشد.
3-نمی‌توان شهروند واجد شرایط را از حق رأی دادن محروم ساخت یا جلوی نام نویسی او را برای رأی دادن گرفت، مگر این که این کار بر اساس معیارهای معین و قابل بازبینی و قانونی صورت بگیرد و با تعهدات کشور در برابر قانون بین الملل سازگار باشد.
4-هر کسی که حق رأی دادن یا حق نام نویسی بعنوان رأی دهنده از او گرفته شده، باید بتواند به یک سیستم رسیدگی به شکایات دسترسی داشته باشد؛ سیستمی که هم توانایی بررسی چنین تصمیماتی را داشته باشد و هم بتواند اشتباهات را بلافاصله و بطور واقعی تصحیح نماید.
5-هر رأی دهنده حق دسترسی برابر و موثر به حوزه‌ی رأی گیری را داشته باشد تا بتواند از حق رأی خود استفاده کند.
• 6-هر رأی دهنده باید بتواند بمانند دیگران از حق رأی خود برخوردار شود و رأی او باید وزنی برابر با رأی دیگری داشته باشد.
حق رأی دادن بطور مخفی؛ بلاشرط است و نمی باید به هیچ وجه محدود گرد 7-

ج - حقوق و مسئولیتهای کاندیداتوری، فعالیت حزبی، و کارزار انتخاباتی
«1-هر کس» حق دارد در «اداره‌ی کشور خویش» مشارکت داشته باشد و می‌باید از «امکان برابر برای کاندیدا شدن در انتخابات» برخوردار باشد. معیارها برای مشارکت در حکومت، در تطابق با قانون اساسی و دیگر قوانین کشور تعیین می‌گردند و «نمی‌توانند با مسئولیت های بین المللی کشور ناسازگار باشند.
2-هر کس حق دارد برای کارزار انتخاباتی "به عضویت حزب یا سازمانی سیاسی درآید" یا "همراه با دیگران حزب یا سازمانی سیاسی را بوجود آورد"
3-هرکس به نوبه‌ی خود و یا همراه با دیگران حق دارد که:
دیدگاههای سیاسی خود را بدون مداخله‌ی دیگران بیان دارد. 1-3-
اطلاعات بخواهد، اطلاعات بگیرد، و اطلاعات بدهد و گزینه‌ای آگاهانه ارائه دهد. 2-3-
برای کارزار اتنخاباتی در سطح کشور آزادانه رفت و آمد کند 3-3-
4-3--بر «اساس برابر»؛ با دیگر احزاب سیاسی «از جمله حزب حاکم»، به فعالیت انتخاباتی بپردازد.
5-3-هر کاندیدای انتخابات و هر حزب سیاسی می‌باید «دسترسی برابر به رسانه ها» ــ بویژه رسانه های اطلاع رسانی جمعی ــ داشته باشد تا بتواند دیدگاههای سیاسی خود را عرضه دارد.
• امنیت جانی و مالی کاندیدا ها می‌باید پذیرفته شده و تأمين گردد 6-3-
7-3-هر فرد و حزب سیاسی از حق حمایت قانونی برخوردار است و نقض حقوق سیاسی و انتخاباتی اش باید جبران شود.
8-3-تمامی حقوق بالا تنها در شرایط استثنایی و در جهت حفظ امنیت ملی یا نظم اجتماعی، سلامت اجتماعی یا اخلاقی، دفاع از یا تأمين حقوق و آزادیهای دیگران، که در یک جامعه‌ی دمکراتیک و مطابق با قانون لازم بنظر آیند، می‌توانند محدود گردند. «مشروط به اینکه چنین محدودیتهایی با تعهدات کشور در برابر قانون بین الملل ناهمخوان نباشند.».
محدودیتهای مجاز علیه کاندیداتوری، تاًسیس و فعالیت احزاب سیاسی، و کارزار انتخاباتی نمی توانند به خاطر «نژاد، تیره، جنسیت، زبان، مذهب، افکار سیاسی یا غیرسیاسی، مبداً ملی یا اجتماعی، مالکیت، جایگاه فرد بهنگام تولد و غیره» به کار گرفته شوند.
9-3-هر فرد یا حزب سیاسی که کاندیداتوری، حق فعالیت حزبی یا انتخاباتی اش رد یا محدود شده "می‌باید بتواند به یک هیئت رسیدگی دسترسی داشته باشد که هم توانایی بررسی چنین تصمیماتی را دارد و هم بتواند اشتباهات را بلافاصله و بطور واقعی تصحیح نماید".
10-3-حق کاندیداتوری، حق فعالیت حزبی و انتخاباتی مسئولیت هایی را نیز نسبت به جامعه با خود به‌ همراه دارند. به‌ویژه "هیچ کاندیدا یا حزب سیاسی نباید به خشونت روی آورد".
11-3-هر کاندیدا یا حزب سیاسی که در کارزار انتخاباتی شرکت می‌کند "باید حقوق و آزادی‌های دیگران را محترم شمرد".
12-3-هر کاندیدا یا حزب سیاسی که در انتخابات شرکت می‌کند "باید نتیجه‌ی انتخابات آزاد و منصفانه را بپذیرد".
د - حقوق و مسئولیتهای حکومت
1-حکومت می‌باید مراحل قانونگذاری و دیگر اقدامات لازمه را ــ همگام با روندهای قانونی کشور و تعهدات در برابر قانون بین الملل ــ به اجرا درآورد تا حقوق و چهارچوب ها برای: برگزاری «انتخابات دوره‌ای، راستین، آزاد، و منصفانه» تضمین گردد. به‌ویژه، حکومت باید
روندی کارآمد، بیطرف، و بدور از تبعیض را برای نام نویسی رأی دهندگان برقرار سازد.
2-ملاک‌های روشن برای نام نویسی رأی دهندگان را تثبیت کند. ملاک‌هایی چون سن، شهروندی، و مکان اقامت. و تضمین دهد که رعایت چنین ملاک‌هایی بدون هرگونه استثنایی دنبال می‌شوند
3-زمینه برای شکل‌گیری و فعالیت آزاد احزاب سیاسی را فراهم کند؛ تأمين مالی احتمالی احزاب سیاسی و کارزارهای انتخاباتی را برعهده گیرد؛ جدایی حزب از حکومت را تضمین نماید؛ و شرایط را برای «رقابت منصفانه در انتخابات برای قوه‌ی قانونگذاری» را بوجود آورد.
4-برنامه های سراسری برای آموزش مدنی را به راه بیاندازد، یا تسهیلاتی برای این گونه برنامه ها فراهم سازد، تا آشنایی مردم با روند های مربوط به انتخابات و مسائل مطروحه آن تضمین شود.
5-علاوه بر این، حکومت می‌باید سیاست‌هایی اتخاذ کند و گام های ساختاری لازمی را بردارد تا دستیابی به اهداف دمکراتیک به پیش رفته و تحکیم شوند. از جمله از طریق "ایجاد مکانیسم های غیرجانبدارانه یا متوازن برای برگزاری انتخابات".

ه - در پیشبرد این امر می‌باید، در کنار دیگر اقدامات:
1-مسئولان جنبه های مختلف برگزاری انتخابات «آموزش دیده باشند» و «بی طرفانه» کار خود را انجام دهند، و اینکه روند رأی گیری مفهوم و جاافتاده باشد، و مردم با این روند آشنا باشند.
2-از نام نویسی رأی دهندگان اطمینان حاصل شود، پروسه های رأی گیری و فهرست رأی دهندگان بهنگام باشند، و اگر لازم باشد، این امور با کمک ناظران بین المللی صورت بگیرند
3-احزاب و کاندیدا ها و رسانه ها تشویق شوند که «معیار های رفتاری و اخلاقی مشترک»ی را پذیرفته و کارزار انتخاباتی و رأی گیری را بر آن مبنا هدایت کنند.
4-سلامتی پروسه‌ی رأی گیری را با در پیش‌گرفتن اقدامات مناسب تأمين نماید تا تنها کسانی که واجد شرایط هستند رأی دهند و "کسی بیش از یکبار رأی ندهد".
«سلامتی پروسه‌ی شمارش آرا تأمين شود»5-
6-حکومت می‌باید به «حقوق انسانی تمامی افراد کشور خود» که مسئولیت شان را به عهده گرفته‌اند «احترام گذاشته و این حقوق را تأمين کند». بنابراین، به‌هنگام انتخابات، حکومت و ارگان‌های آن می‌باید:
1-6-آزادی رفت و آمد، آزادی گردهمایی، آزادی سازماندهی، و آزادی بیان را تأمين نماید. بویژه در رابطه با اجتماعات و گردهمایی های سیاسی
2-6-آزادی احزاب و کاندیداها را برای در میان گزاردن دیدگاه‌های خود با رأی دهندگان تأمين کند، و امکان «دسترسی برابر احزاب و کاندیداها به رسانه های حکومتی و ملی» را فراهم کند
3-6-گام‌های لازم را در جهت «تأمين پوشش خبری غیرجانبدارانه در رسانه های حکومتی و ملی» بردارد.
4-6برای تأمين منصفانه بودن انتخابات، حکومت‌ها باید تدابیر لازم را به کار گیرند تا احزاب و کاندیداها از «فرصت‌های معقول برای ارائه‌ی برنامه‌ی انتخاباتی» خود برخوردار باشند.
5-6حکومت‌ها باید تمام اقدامات لازم و مناسب را انجام دهند تا اصل مخفی بودن رأی مخدوش نشود و راًی‌دهندگان بتوانند «آزادانه و بدون هراس و خطر تهدید» رأی بدهند.
6-6-علاوه بر این، مقامات حکومتی «باید جلوی تقلب و دیگر اقدامات خلاف را در جریان راًی‌گیری بگیرند» و «امنیت و سلامت روند رأی‌گیری را تأمين نمایند». شمارش آرا می‌باید توسط کارکنان آموزش دیده انجام پذیرد، و «کار شمارش آرا تحت نظارت صورت گیرد» و یا "قابل بازبینی باشد".
7-6-حکومت‌ها باید تمامی اقدامات لازم و مناسب را انجام دهند تا «کل پروسه‌ی انتخابات شفاف باشد». این امر، برای نمونه، می‌تواند از طریق «حضور نمایندگان احزاب و ناظران معتبر» عملی شود.
8-6-حکومت‌ها باید اقدامات لازم را انجام دهند تا احزاب، کاندیدا ها، و هواداران شان از «امنیت یکسان» برخوردار باشند و مسئولان حکومتی می‌باید گام‌های لازم را برای جلوگیری از خشونت در انتخابات بردارند.
9-6-حکومت‌ها می‌باید این امکان را فراهم آورند که نقض حقوق بشر و شکایت ها در مورد پروسه‌ی انتخابات «به سرعت و به طور کارا، و در چهارچوب زمانی انتخابات»، از سوی «یک هیئت مستقل، و بیطرف» همچون «کمیسیون نظارت بر انتخابات یا دادگاهها» رسیدگی شوند