عريضة للحكومة والبرلمان لإصلاح الإعلام السمعي والبصري العمومي.

لقد وصل الإعلام العمومي إلى حالة شديدة من التردّي بما يتوجّب على الدّولة وضع برنامج كامل لإصلاح جذري وعميق حتّى يكون هذا الإعلام في مستوى المهمّة الكبيرة التي تنتظره في فترة التحوّل الديمقراطي التي تعيشها تونس.
ورغم دخول الثّورة التّونسيّة سنتها السّابعة، فإنّ الإعلام العمومي ككلّ، والسّمعي والبصري خصوصا، يراوح مكانه في مرحلة انتقاليّة تتّسم بضبابيّة الرؤيا، وغياب المشاريع الإصلاحيّة، والعجز عن القيام بدوره في التّوعية والتّثقيف، واستمرار العمل بقوانين عفا عليها الزّمن، بما جعل هذا الإعلام في حال عجز كامل، ولم يتمكّن من تحقيق الانتقال المنتظر منه، من إعلام حكومي إلى إعلام عمومي.
وتعرّف منظمة اليونسكو الخدمة العموميّة للبثّ الإذاعي والتلفزي بأنّه " البث الذي يتم تمويله ومراقبته من قبل الجمهور، للجمهور. وهي ليس تجاريّا ولا مملوكا للدولة، وخال من التدخل السياسي والضغط من قوى التّأثير التجارية".
ويؤكد بروتوكول أمستردام (المصادق عليه من قبل القمّة الأوروبيّة لسنة 1997) من جهته، أن "الغرض من الخدمة العامة للبث الإذاعي والتلفزي يرتبط ارتباطا مباشرا بالاحتياجات الديمقراطية والاجتماعية والثقافية لكل مجتمع ولضرورة الحفاظ على تعددية وسائط الإعلام".
ونحنُ اليوم في أمسّ الحاجة لإعلام عموميّ قويّ، وكما ينصّ عليه البروتوكول الأوروبّي، يعمل على:
• توحید المواطنين حول القیم المشتركة،
• المساعد على إرساء هوية وطنية متماسكة،
• جمع شمل السكان حول الأهداف الوطنية لبناء المستقبل،
• الثقيف حول ممارسات الديمقراطية وحرية التعبير،
• معالجة القضايا الحقيقية للمواطنين في إطار الاحترام الكامل لأخلاقيات المهنة،
• تكريس التنوع الاجتماعي والثقافي، وفتح مجال البثّ لحرية التعبير.
إنّ الإعلام العمومي هو الضّمانة الوحيدة لخدمة هذه المبادئ في مشهد يتّسم بالفوضى واللامسوؤلية أحيانا، وهو القادر على أن يكون القاطرة لتحسين المشهد الإعلامي في بلادنا إذا ما تمّ إصلاحه.
لهذا نطالب الحكومة بالشّروع في أقرب وقت، وبدون تأخير، في وضع برامج إصلاح مؤسّستي الإذاعة والتلفزة التّونسيّتين من خلال:
- وضع قوانين أساسيّة جديدة للمؤسّستين،
- تغيير نظام الحوكمة الحالي، وتعيين مجالس إدارة تتمتّع بقدر كبير من الإستقلاليّة لضمان خدمتها من أجل الصّالح العامّ بدون تدخّل من قوى التّأثير مهما كان مصدرها، وترك تعيين المديرين العامّين ومديري القنوات لمجالس الإدارة للنأي بهم عن أيّ تأثير خارجي.
- ضبط مجموعة من الأهداف الوطنيّة لعمل الإعلامي السمعي والبصري العمومي يستخرج منها الخطّ التحريري وتكون سندا لإنتاج المضامين الإخباريّة والبرامجيّةـ
- البحث عن مصادر تمويل جديدة لميزانيّات الإعلام السمعي البصري العمومي لتمكينه من أداء مهامّه على أحسن وجه.
- وضع خطّة مفصّلة لإصلاح داخلي معمّق يعتمد مبادئ الحوكمة الرّشيدة لتحسين الأداء الإداري وخلق ديناميكيّة عمل على قواعد متطوّرة، وتغيير أنماط الإنتاج الحالي، وإيجاد التّمويل اللّازم لمرافقة هذا الإصلاح.
إنّنا نهيب بمجلس نوّاب الشّعب والحكومة للعمل سريعا على هذا الملفّ الحارق لإنقاذ الإعلام العمومي من الأنهيار التام، في وقت يحتاج المجتمع لخدماته بشدّة.