عريضة لانشاء مجلس نقد في لبنان

نجح مجلس النقد في إعادة الاستقرار النقدي إلى بلاد كانت تعاني من واقع سياسي وأمني واجتماعي ومصرفي ومالي مشابه لما يمر به لبنان. ويعود ذلك لقدرة مجلس النقد على فصل سعر صرف الليرة عن الوضع الداخلي اللبناني ووقف تدهور الليرة خلال 30 يوما وتثبيت الدولار على سعر صرف متدنٍّ، ما يسمح بانتشال عدد كبير من الأسر من الفقر وتفادي توسيع رقعة الأزمة الاجتماعية. ومع ثبات سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، تتقلص مخاطر العملة (Currency Risk)، ما يشجع على عودة التدفقات المالية إلى لبنان كما حصل في جميع الدول التي أنشأت مجلس نقد دون أي استثناء. وترتفع الإيرادات الحكومية بسبب عودة هذه التدفقات، كما تنخفض نفقات خدمة الدين بسبب انخفاض معدلات التضخم والفائدة في لبنان. ويسمح الاستقرار النقدي وعودة التدفقات بإنعاش القطاعين الخاص والعام وبتحسين قدرتهما على سداد ديونهما للمصارف. ومع استرجاعها نسباً أعلى من تسليفاتها، تتمكن المصارف من سداد مبالغ أكبر لمودعي الدولار “القديم”. ومن هنا، سيكون إنشاء مجلس نقد في لبنان لمصلحة المودعين لأنه سيصغر خسائرهم ويعيد تكوين جزء من ودائعهم