- Target:
- EMCEMO
- Region:
- GLOBAL
أمام تردي أوضاع النساء عموما والمهاجرات منهن على الخصوص، وبحلول 8 مارس اليوم العالمي للمرأة، نطلق هذا البيان قصد جمع توقيعات للمتضامنين مع النساء المهاجرات عموما والمهاجرات المغربيات إلى الخليج على الخصوص.
فالمرجو، نشر هذا البيان والتعريف به كشكل من أشكال النضال لرفع الحيف عن النساء وخلق سوق عمل عربية تضمن إدماج كل الفئات والكفاءات
عندما يتم الحديث عن الهجرة المغربية، ينصب الاهتمام على الهجرة نحو الغرب عموما وأوروبا على الخصوص. وهكذا يتم نسيان الهجرة نحو العالم العربي والخليج منه على الخصوص باعتباره نقطة الاستقطاب الكبرى في هذه الهجرة. وغالبا ما يبرر هذا النسيان بأن هذه الهجرة ليست من الكثافة بالقدر التي هي عليه نحو أوروبا مثلا أو أنها هجرة ضمن نفس الفضاء السوسيوثقافي وبالتالي فإنها هجرة دون مشاكل!
غير أن الأحداث المتتالية تبين أن الهجرة المغربية نحو العالم العربي لا تخلو من مشاكل والتي يمكن اعتبار البعض منها ليست فقط مسا بحقوق المهاجرين وعائلاتهم بل إنها مس بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا.
وتعرف، في هذا الصدد، الهجرة المغربية نحو دول الخليج وضعا يتسم بالهشاشة القانونية والاجتماعية ويتجلى ذلك من خلال ما يلي:
- للهجرة قصد العمل لا بد من التوفر على عقدة عمل. وهذه العقدة يتم شراؤها عبر وسيط. وهو ما يجعل العامل المهاجر منذ انطلاق مشروعه الهجروي في وضعية هشة حيث عليه الاشتغال مدة معينة قد تبلغ السنة مقارنة مع الراتب الذي سيحصل عليه.
- يعرف هؤلاء المهاجرون إلى دول الخليج "وافدين". بمعنى أن عليهم أن يؤدوا أعمالا منصوص عليها في عقدة العمل والعودة إلى بلدانهم. وأن إقامتهم مهما طالت لا تترتب عنها أية امتيازات قانونية أو اجتماعية. فلا حق لهم في أي شكل من أشكال التنظيم وعلى الخصوص التنظيمات ذات الطابع النقابي.
- عقدة العمل توقع مع كفيل، وهو المشغِّل. وبهذا يمثل نظام الكفالة بالخليج وجها من وجوه الاستغلال لهؤلاء المهاجرين. إن مشكلة الكفالة تمنع من الاستقرار في دولة بعينها، فالكفيل هو المعنى الحرفي للاتجار بالمغتربين، وخاصة إذا كان الكفيل جهة غير حكومية، لأنه يعلم بالأوضاع التي اضطرت المغترب لترك وطنه فيعامله كمحتاج. فالمهاجر / الوافد بدل أن يجد نفسه في حماية دولة البلد التي رحل إليها بحثا على العمل، يجد نفسه تحت سلطة الكفيل الذي قد يبتزه ويستغله تحت طائلة الطرد. ويحجز الكفيل جواز سفر أجيره والذي لن يسلمه له إلا بعد تخليص إجراءات تسفيره أو ترحيله. الأمر الذي يصعب فيه على المهاجر / الوافد المطالبة بحقوقه.
وفي هذا الإطار، تعرف الهجرة النسوية أبشع أنواع الاستغلال حيث أن الغالبية منهن أميات أو تعرف أسرهن أوضاعا هشة. وغالبا ما يتم انتقاؤهن عبر شبكات وسطاء، ويتم تهجيرهن عبر الطرق التالية:
- عبر ما يسمى بالتأشيرة السياحية (الدينية أو المدنية) والتي تلجأ إليها بعض هؤلاء المهاجرات طمعا في الحصول على شغل بعد الحلول بالبلد المقصود.
- "شراء" عقدة عمل تنص على أجور مغرية ومهن فضفاضة؛ إذ تنصّ غالبية عقود العمل على مهن كنادلات أو شغالات بالفنادق أو خدمات التجميل ...
- "الزواج الأبيض" بمقيم بالخليج أو مواطن.
- وفي بعض الحالات، عبر المرور ببعض بلدان الشرق الأوسط
وبمجرد وصولها إلى بلد الاستقبال، تقاد "الوافدة" من طرف كفيلها إلى سكنها الذي تقطنه غالبا مع عدد من الوافدات مغربيات أو أجنبيات في شكل إقامة جبرية؛ حيث تمنع الوافدة من مغادرتها إلا تحت رقابة الكفيل وبرغبته أو بأمر منه. وبهذا العزل عن المحيط يسهل استدراج الوافدة وترويضها ...
فأمام الازدهار الذي شهدته السياحة ببلدان الخليج، ارتفع الطلب على العمالة في هذا القطاع وخصوصا النسوية. وبالرغم من المراقبات والتقنينات التي قامت بها السلطات المختصة، فإنها لم تتوفق في القضاء على هذه الظاهرة أو تحسين وضعية من يستطيع الوصول إلى بلد الاستقبال.
فأمام تفاقم أوضاع هؤلاء المغربيات "المهاجرات" إلى الخليج، وما يتعرضن له من ابتزاز واستغلال والذي أصبحت تتداوله مختلف وسائل الإعلام الوطني منها والخليجي والدولي، وبالإضافة إلى ما لكل هذا من انعكاس على صورة المرأة والمجتمع معا؛ فإن الكل مدعو لمواجهة هذه الظاهرة بسحب ما تفرضه عليه أوضاعه.
إننا أمام ما يشكله هذا الامتهان لكرامة "المهاجرات" والمس بسلامتهن الجسدية والنفسية، نطالب دول مجلس التعاون بما يلي:
• العمل على احترام حقوق المهاجرات وذلك من خلال توفير حماية الدولة لهن بالإضافة إلى مراجعة نظام الكفالة الذي يغذي هشاشة وضعية "المهاجر" والمرأة على الخصوص.
• العمل على وضع سياسة إدماج "للمهاجرين" تأخذ بعين الاعتبار أوضاع النساء كعامل ثراء لا على المستوى الديموغرافي ولكن أيضا على مستوى المهارات والكفاءات وتوطينها.
• الإمضاء على الاتفاقية الدولية للعمال المهاجرين وعائلاتهم وتفعيل بنودها من خلال سياسة هجروية تقطع مع "سياسة الوفادة".
• التوقيع على الاتفاقية الدولية (الصادرة بكوبنهاغن) حول القضاء على كل أشكال الميز ضد المرأة وتفعيل بنودها عبر سياسة تتوخى النهوض بأوضاع المرأة وتمكينها من حقوقها والرقي بأوضاع النساء "المهاجرات".
You can further help this campaign by sponsoring it
The دفاعا عن "المهاجرة" المغربية إلى دول الخليج petition to EMCEMO was written by alae Naji and is in the category Human Rights at GoPetition.