جمع تواقيع من الشعب العراقي لاجراء استفتاء شعبي لانهاء عمل المفوضيه

بسم الشعب
الى السيد رئيس جمهورية العراق الاتحاديه الدكتور فؤاد معصوم
نحن الموقعون ادناه نطالب سيادتكم كونكم الحامي والساهر على الدستور العراقي وفق المادة (67) من الدستور العراقي الذي صوت وصادق عليه (33) مليون مواطن من جميع الاديان و طوائف الشعب العراقي.
أن الدستور يقر وحسب المادة (5) ان الشعب هو مصدر السلطات، ونحن من ابناء هذا الشعب نطالب من سيادتكم الاعلان الى استفتاء عام والتصويت على المطالب ادناه:
اولا: الحل الفوري للمفوضيه العليا المستقلة للانتخابات.
لعدم دستوريتها على اساس انها مؤسسة بنيت على المحاصصه الطائفية والدينية و العرقية اللادستورية والتي تدار من قبل أشخاص غير مهنيين ولامستقلين.
ووفق الماده (102) من الدستور العراقي لا يمكن للمفوضية ان تدار من قبل احزاب تتنافس على السلط ولها ممثلين في مجلس النواب.
أن قانون الانتخابات منذ عام 2005 والى يومنا هذا مبني على قانون سانت ليغو الغير دستوري والذي يقسم العراق الى تمثيل نسبي وطائفي وعرقي كما في المادة (14) من قانون الانتخابات لعام 2013.
ثانيا : تشكيل هيئة خاصة مؤقتة من القضاة المستقلين للعمل بدلا عن المفوضية لحين تاسيس مفوضية جديدة مستقلة وغير خاضعة لاي حزب او تكتل سياسي او طائفي اوعرقي.
.
ثالثا : المصادقة على قانون أنتخابات شرعي ووفق الدستور العراٌقي وحسب المادة (49) حيث يقسم العراق أداريا الى (328) وحدة انتخابية كل وحدة لها مقعد واحد . وكما هو مبين في النموذج الدستوري لقانون ألانتخابات الذي عد من قبل نخبة وطنية تطالب العمل بالدستور وبقانون انتخابات منصف للشعب العراقي بكافة مكوناته كما مبين في المرفق أدناه.

الاسباب الموجبة:
- اهمال العمل بالدستور منذ ان صادق عليه الشعب والى الان.
لقد عملت القوى السياسيه على اقتطاف ما ينفعها من الدستور واهمال حقوق الشعب المنصوص عليها في ذات الدستور حتى اصبحت شريحة عظمى من المواطنين تحت خط الفقر بينما الاثراء الغير شرعي والفساد الاقتصادي نخر جسد الدولة العراقية.
- عدم فاعلية مجلس النواب لعدم استقلالية النواب في قراراتهم ولغياب الرقابة الشعبية لعدم وجود تمثيل مباشر وحقيقي.
ان النواب يعملون لخدمة رؤساء الكتل وليس لخدمة المواطن المظلوم.
- انتشارالمحاصصة الطائفية والعرقية في كل مفاصل الدولة واصبحت الوزارات عبارة عن شركات خاصة تابعه للكتل الحاكمة.
- ضعف قبضة الدوله لعدم اعتماد الدستور كقاعدة صلبة لأادارة البلد وذلك لغياب الجانب الرقابي البرلماني الذي نتاج قانون الانتخابات الحالي.
- انتشار المليشيات حيث أصبحت الكتل السياسية تتفاوض بها.
- التدخل الخارجي وفقدان القرار الوطني العراقي، والذي سوف يؤدي الى تفتيت العراق.
ادناه المواد الدستوريه التي أهملت من قبل الحكومة والبرلمان والتي هي نتاج قانون سانت ليغو الغير دستوري للانتخابات المعمول به في العراق كما مبين في المرفق أدناه (الخروقات علمت باللون الاحمر):

نسخة الى:
- الشعب العراقي مالك الدستور
- مكتب اية الله العظمى السيد علي السيستاني
- الاتحاد الاوربي في بروكسل
- البرلمان البريطاني في لندن
- مفوضية حقوق الانسان في جنيف
- الامين العام للامم المتحدة