الحكومات المصرية المتوالية ليس لها أولويات واضحة

رسالة مفتوحة رقم 01
١١ نوفمبر ٢٠١٣

إلى رئيس جمهورية مصر العربية
إلي رئيس مجلس الوزراء
إلى كل وزراء مصر
إلى ساسة مصر الكرام
إلى رؤساء الأحزاب
إلى كل العلماء والإعلاميين و المثقفين المصريين
إلي كل الشعب المصري بالداخل و الخارج
الموضوع الرئيسي: أولويات الحكومة 01

حملة " أولويات الحكومة "
الحكومات المصرية المتوالية ليس لها أولويات واضحة . " تشابهت المقدمات فتساوت النتائج !!

بقلم: ا.د. محمد فياض
استاذ دكتور بجامعة سان هوزي الأمريكية بكاليفورنيا
البريد الالكتروني: mefayad@gmail.com

دوام الحال من المحال .. جملة نرددها كثيرا ونؤمن بها دائما ..نؤمن بأن دوام حال أى شئ من المحال .. كلام صحيح .. إلا أن الحكومات التى تتوالى على مصرنا تعتبر " كاسرة " لتلك القاعدة ومنافية لمعناها !!
نسمع كثيرا عن تغيير كلى للحكومات .. تعديلات وزراية .. خطط واستراتيجيات حكومية .. أجندات حكومية ووزارية ... لكنها كلها لا تخرج نتائجها عن مجلدات أوراقها .. وللأسف الشديد هذا أمرا واقعاً .. إذا ما المشكلة التى نعانيها فى بلدنا مصر .. مشكلتنا الأساسية هى " ترتيب الأولويات " فى كل مجال وقطاع .. وحديثى اليوم عن أهم الأولويات الحكومية التى لابد أن توضع فى الحسبان وتنفذ بأسرع وقت حسب "أهمية كل أولوية منها " وما نلاحظه على كل حكومة تأتى لتدير هذا البلد كان سببا للدفع بالقيام بتلك الحملة " حملة أولويات الحكومة "
وسأبدأ هذه الأولويات بكلمات افتتاحية تفتح للعقل باباً للتفكير بها قبل شرحها , وتلخص هذه الأولويات فى الكلمات الاتية " الشباب والعمل الحكومى ,تزويج البنات ,المشاريع القومية ,الإستثمار فى مصر ,إعادة هيكلة قطاعات الدولة ,عدد الوزارات فى مصر , تطوير التعليم , تنمية الصعيد وسيناء ,السيادة المصرية الكاملة ,العدالة الاجتماعية ,تطوير التعليم العالى والبحث العلمى , الاهتمام بالفلاح ونهر النيل ,البنية التحتية ,الصحة والتأمين الصحى ,السياحة والاثار , المصريين بالخارح "
* هذه الأولويات بسيطة .. (سيتم شرحها بالتفصيل في خطابات مفتوحة ــ أكثر من ٣٠ خطاباً مفتوحاً ــ وتحتوي علي حلول ابتكارية و مدروسة) .. الا انها أولويات ضرورية لكل حكومة ولابد من تنفيذها ..

*أولا **" تدريب وتأهيل الشباب دون العمل فى بالحكومة " :- الشباب المصري ثروة بشرية قوية يجب علينا أن نوليها الكثير من الاهتمام والدعم والتوجيه ؛ حتى نحسن استغلالها ، ونستخدمها الاستخدام الأمثل.و من الجدير بالذكر أن دور الشباب أنفسهم في تطوير و تنمية شخصياتهم و قدراتهم و عقلياتهم أمر هام جداً .
أكثر من 6 مليون موظف بالقطاع الحكومى فى مصر " بلا إنتاج " وبلا "إبتكار" ومرتبات ضعيفة لا تناسب إحتياجات الشباب إلا أن هناك مجالات لو تم العمل بها واستخدامها فى بلدنا مصر .. تؤتى ثماراً غالية خصوصا لشبابنا .. ومن هذة المجالات " السوفت وير " هندسة البرمجيات ..
إن الأولوية الأولي والأساسية لأي حكومة هي تدريب و تأهيل و تمكين الشباب شرط عدم تعينهم في الحكومة أى أنها تعنى مساعدة وتدريب الشباب وتأهيلهم ثم التقييم والتمكين للسعى فى طريق التطور . وهذا الامر تعتبر ذات أهمية أولى من أولويات أى حكومة .
ثم يأتى السؤال المتوقع .. هل يوجد إمكانيات فى مصر لعمل مثل تلك المشروع أو تنفيذ هذه الفكرة .. والرد يكون أننا لا نحتاج امكانيات مهوله وكبيرة وإنما ستكون إمكانيات فى حدود المعقول ..فمثلا يتم تدريب مجموعة من الشباب للعمل فى مجال السوفت وير .. ثم يتم تاهيلهم من خلال الاستخدام الصحيح لمقوماتهم .. وتعليمة كيفية التعامل مع فريق العمل وأيضا مع الجمهور العام .. ويمكن تطبيق تلك الفكرة فى كل مجالات العمل خصوصا التى تعتبر مصدر دخل أو التى تعبر مشكلة من مشكلات مجتمعنا المصرى.

ثانيا * " تزويج البنات " : فهى أولوية مرتبطة بالاولوية الاولى لان اذا ما تم توفيز مجال للعمل سيساعد على الزواج .. ثم ان التفكير المجتمعى فى مصر الخاص بفكرة الزوراج يحتاج لتغيير لان هناك عقبات تضعها الاسر أمام الشباب فتعوق عملية الزواج ومع تكرار مثل هذه العقبات امام شبابنا نجد ان نسبة العنوسة تزاداد فى مصر لتصل الى 9 مليون عانس منذ 4 سنوات وتعتبر كارثة وبذلك لابد من التوعية الثقافية والاجتماعية والدينية .. وعلى الحكومة أيضا توفير الدعم الاقتصادى سواء بتوفير سكن للشباب واستمرار المساحات الواسعة لدينا .

*ثالثا * " المشروعات القومية " جناية فى حق البلد .. لان القائم عليها لم ينجح فى غيرها .. فعندما نسمع عن إقامة مشروع قومى نسعد ونهلل ثم نتفاجئ بنتائجه المخزية !! سمعنا كثيرا عن مشاريع قومية ولم نر ثمارها !! ونعلم حجم الفساد الذى يحدث وراء هذه المشروعات .. سمعنا كثيرا عن مشروع توشكى فأين ثماره !! أين نتائجه!أين عائده على البلد وعلى الشباب !! والرد لا شئ ..
*وادى النطرون .. الاصلاح الزراعى .. تغيير مجرى النيل فى السوادن فى عصر السادات 6 مليار دولار ثم فشل الموضوع باعتبار المنطقة محمية طبيعية من الامم المتحدة كل هذه مشاريع قومية لم نلمس اى فائدة منها او عائد منها سوى الكلام فقط
والحل هنا أن يكون دور الحكومة مقتصرا على " نسبة من التمويل والدعم الأولى والرقابة " وليس بإحتكارها المشروع برمته .. وذلك من خلال جمعيات أهلية وشبابية وجمهور من الشعب بتنفيذ هذه المشروعات .. وإبعاد فكرة احتكار الحكومة لهذه المشروعات وبهذا الحل سنجنى ثمار أى مشروع قومى ..

*رابعا * الاستثمارات فى مصر " .. هل هناك قوانين خاصة بها ؟ وهل كلها فى صالح مصر ؟ ان الاستثمار فى مصر للأسف الشديد ليس فى صالح مصر بل لصالح رجال الأعمال القائمين عليه ومنهم من ينظر لشبابنا كأنهم مجرد أدوات تنجز لهم عملهم ولأرضنا وكأنها مجرد مكان ..
وهناك إستثمار أجنبى لابد من تقنينه بقوانين تحكمه حتى لا يتم التلاعب بالشباب أو بالأراضى أو حدوث فساد .. وهناك أمر اخر فى منتهى الأهمية وهم الطرف المنقذ من هذه المشكلة وهم " المصريون بالخارج " منهم الكثير من العلماء ورجال الاعمال وكل الفئات وبإمكانهم تغيير الوضع الإقتصادى من خلال استثماراتهم على أرض بلدهم الأم
ولذا على الحكومة الحالية وأى حكومة مستقبلية عمل تسهيلات لتلك الفئة المنقذة لإقتصادنا وإعطائها حقها فى وطنها من خلال تسهيلات لها عدة طرق كتسهيل الحصول على أراضى لبناء مشروعات أو مدن أو جامعات ومعاهد ..وهذا الامر تعتبر ذات أهمية أولى من أولويات أى حكومة .

*خامسا * إعادة هيكلة كل طاعات البلد " وهذا أمر طويل المدى لكنه ذات أولوية كبيرة .. لأنك حين تنظر لمؤسسات مصر تجد بأنها تحتاج لهيكلة مرة أخرى وتصفية وتنقيح .. انظر لأى قطاع وأذكر نتائجه وإنجازاته !! أذكر اسلوب ادارته !! للأسف الشديد نحن نعيش وسط أوراق ومستندات روتينية !! .
فلابد من هيكلة كل مؤسسات الدولة كاملة وكل هيئة وقطاع يتم أعادة هيكلتها على حدى .. ونعلم أن هذا بعيد المدى الا انه ضرورى للغاية .. لأن إستمرار هذا الوضع تؤكد لنا بأن مازال يوصف نظامنا العام ب " النظام القديم " !.
ان هدف هذه الجولة من اعادة هيكلة المؤسسات هو استكشاف نظام "وزارات كبري" لتبسيط اعمال الإدارات الحكومية وتشكيل بعض "الإدارات الاكبر" لتدعيم تنظيم الاقتصاد الكلى والحفاظ على الامن القومى من امدادات الطاقة والدمج بين تنمية المعلومات والتصنيع.

*سادسا * " عدد الوزارات فى مصر" تعد مصر أول دولة في التاريخ تؤسس لنظام الحكومة المركزية كان له نظام خاص بتلك المرحلة القديمة . والان هناك رئيس الوزراء يشكل الحكومة ويشرف على عمل الوزراء.وهناك فى الحكومة وزراء:يبلغ عددهم 27 وزير و 8 "وزراء دولة ". يتولى الوزير مسئولية الوزارة المكلف بها ويدير شؤونها وينفذ الخطط المطلوبة منه.
ان عدد " 35 " وزارة هو عدد كبير جدا ومجرد عدد فقط فما المبرر من زيادة عدد الوزارات ؟!.. لابد من دمج تلك الوزارات ويتم هيكلتها كى يكونوا فى حدود من 13 الى 15 وزارة .. أى استخدام سياسة التقشف الحكومية ضمن عدد الوزارات .. وهذا سنتحدث عنه تفصيلا فى خطابات أخرى ..

*سابعا * تطوير التعليم المصرى " الإبتدائى والإعدادى والثانوى " : يُعد التعليم القاعدة الأساسية لتقدُّم الأمم، فلا يمكن أن تنهض أمة دون الاهتمام بتعليم شعبها وإعداد كوادر تدعم تقدم المجالات المختلفة في المجتمع. إن بناء منظومة تعليمية متطورة ومتجانسة مع النُظم التعليمية العالمية يفتح المجال أمام تقدُّم الدولة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وإلى ما فوق ذلك.
لابد من حل مشاكل هذه المراحل التعليمية خصوصا سواء المتعلقة بالمادة العلمية والكتب المدرسية والدروس الخصوصية وغيرها من تلك المشكلات التى يواجهها الطالب فى كل مرحلة من هذه المراحل التعليمية .وكل هذا ليتم إعداد جيل جيد من الشباب والطلاب وتأهيلهم وتدريبهم لسوق العمل تنشيط العقل والذهن والتفكير فلماذا لا تكون المرحلة الثانوية مثلا مرحلة إعداد للجامعة بدلا من نظام التنسيق !!.
لتطوير التعليم بمصر لابد من وضع تشريعات جديدة وتعديل في الكثير من السياسات وربط التعليم بالبحث العلمي بالصناعة وسوق العمل وذلك من خلال منظومة شامله متكاملة تربط بين التعليم وباقي قطاعات الدولة.

**ثامنا : مشاريع لتنمية الصعيد وسيناء والنوبة وخط القنال ومطروح و الصحراء الغربية : على مر الحكومات ، عانى صعيد مصر من التهميش ولم تفلح أى محاولات في تنميته سواء بانتخاب برلمانيين لتمثيله في مجلسي الشعب والشورى والمطالبة بحقوق أهله أو تخريج شباب على درجات عليا من التعليم أو تعيين أبناءه في مناصب قيادية عليا. تتغير أحوال محافظات مصر إلى الأفضل و إن كان تغييرا تدريجيا، لكن ذلك لا يلمسه أبناء الصعيد في مجتمعهم أو في نظرة الآخرين لمحافظات الصعيد وخاصة قيادات الدولة. كما عانت " النوبة " من نفس المشكلة... كما عانت "الثقافات الفرعية" فى مصر مثل النوبية، السيناوية، ومطروح والصحراء الغربية، وبعض القبائل فى الصعيد مثل الهوارة، الاقصاء والتنميط وعدم الاحتواء بل والنفور، فى تعامل الدولة معها طوال العقود الماضية، وتم التركيز حول البيئات الثقافية فى مناطق "الحضر" و"المركزيات".
أما بخصوص سيناء " ذلك الحلم الذى طالما داعب عقول وأفكار جميع المصريين. وبالرغم من تأكيد الخبراء علي توافر امكانيات تحقيق هذا الحلم. إلا أنه حتي الآن لم يتحقق علي الأرض.
إنه حلم تنمية سيناء تلك الأرض المصرية الغالية التي تتمتع بمناخ جاذب للاستثمارات التي تحقق التنمية المستدامة زراعيا. وصناعيا. وسياحيا. إلا أن أيا من هذه التنمية لم تتحقق إما لغياب الارادة السياسية تارة. أو لغياب الأمن تارة أخري. أو لعدم وجود بنية تحتية لتحقيق التنمية المرجوة تارة ثالثة. سيناء التي نحتفي بذكري تحريرها ليست فقط المدن الساحلية الساحرة التي باتت الوجهة الأولي للسياحة العالمية ..فهي اليوم تقف، باعثة الأمل لنهوض مصري جديد..
إذا فلابد من تنمية كل هذة المناطق سواء قناة السويس ومحافظاتها من خلالا عمل اسواق تجارية دولية ومنشات صناعية أيضا كذلك النظر الى الصعيد وسيناء والنوبة وعمل مشاريع تنموية تخدم هذه المناطق وتستغل طاقاتها ولتعويض التجاهل الذى عانت منه كل تلك المناطق طوال فترات طويلة وحتى الان .

**تاسعا : عودة السيادة للمصريين اقتصاديا وسياسيا وعسكريا وثقافيا " انهاء التبعية " :
التبعية .. مصطلح من المصطلحات السياسية ذات الطبيعة المطاطية، لتميزها بتعدد تعريفها وباختلاف استعمالاتها، لكن من التوصيفات المهمة لمصطلح التبعية نجد مصطلح التبعية للغرب أي تبعية المجتمعات المتخلفة بقواعدها السياسية والاقتصادية والثقافية إلى المنظومة الرأسمالية العالمية المتمثلة في دول المركز.
فمفهوم التبعية عبارة عن علاقة تنطلق من التابع إلى المتبوع، عبر عملية إلحاق قصري بوسائل سياسية و اقتصادية وعسكرية، وغزو ثقافي وفكري لتعميم نظام الإنتاج الرأسمالي، وتسويغ للهيمنة التي تمارسها دولة عظمى أو مجموعة دول أحرزت تقدما في مجال الاقتصاد والتكنولوجيا والتعليم فتستخدمها لتحقيق أهداف مادية وإستراتيجية، بما تفرضه على أمم وشعوب أخرى أقل تقدما من إجراءات تلزمها بها وتجبرها على تنفيذها كي يمكنها البقاء والاستمرار))
أما في مجال التبعية الإعلامية فقد ظهرت هذه النظرية في دول أمريكا اللاتينية في حقبة ما بعد الاستقلال كرد فعل لإخفاق نظريات التحديث الغربية في تفسير أسباب التخلف في الدول النامية وتتلخص في أن ما تقدمه الدول الصناعية من تكنولوجيا إعلامية وأنظمة وممارسات مهنية إعلامية ومواد وبرامج إعلامية للدول النامية لاستهلاكها يعمل على صنع وتعميق التبعية الإعلامية لهذه الدول وزيادة اعتمادها على الدول الصناعية المتقدمة
*ان اوروبا وأمريكا واسرائيل يسعون دائما للسيطرة على العالم من خلال السيطرة على الإقتصاد والإعلام والسلاح والغذاء وغيرها من المجالات التى يرسخ الغرب بها تبعية لها من أى دولة تسلك هذا الطريق .. فإذا أخذت سلاحا من غيرى فلا أستطيع محاربته لأنه يتحكم بى وبسلاحى ومن البديهى أن يكون لدية سلاحا أقوى مما أملكه .. لذا أقول .. إن التبعية الاقتصادية وغيرها من أنواع التبعية يمكن تغييرها بعدة طرق فعلية .. وأهم تلك الأنواع التى لابد ان تنتهى " وان قل وجودها " هى الناحية العسكرية .. لابد أن نملك سلاحنا .. نصنعه كاملا بأيدينا نحن المصريين .
إن حل مشكلة التبعية لايكون حلا إصلاحيا ترقيعيا عن طريق استعمال المسكنات والعلاجات الجزئية المؤقتة،وإنما يكون حلا ثوريا جذريا يستأصل هذه الغدة السرطانية المنتشرة في سائر المؤسسات الاجتماعية للأمة،علي أن يكون هذا الحل الثوري قائما على أساس العقل والحكمة،وليس على مجرد العواطف والأحاسيس الانفعالية. ولابد أن نبدأ بإنهاء أى نسبة من التبعية سواء كانت ثقافية أو اقتصادية او عسكرية .

عاشرا : العدالة الاجتماعية .: أن الحكومة المصرية مطالبة بحلول ثورية ولو علي 3 سنوات، وهي ممكنة مع تلك الهوة الشديدة بين المرتبات في مختلف المؤسسات، فهناك من يحصلون علي مئات الآلاف أو الملايين شهريا، بينما العاملون معهم لا يحصلون إلا علي الفتات، في وقت ترتفع فيه الأسعار بمعدلات غير محسوبة..
أن عدالة توزيع الثروات هي أساس العدالة الاجتماعية، فليس هناك منطق يقول إن رئيس مجلس إدارة شركة يحصل علي الملايين شهريا وعنده موظفون لا يكفي راتبهم شراء رغيف الخبز، وهنا دور الدولة التي لابد أن تجعل هناك سقفا للمرتبات للمرحلة الحالية علي الأقل، وأن تبحث عن مصادر المليارات التي حصل عليها البعض ممن أفسدوا حياتنا.
إن الدولة يجب أن تحرص من خلال تطبيق سياسة التأمينات الاجتماعية والنظر في المحاسبة الضريبية علي توفير مبالغ هائلة تسد احتياجات الدولة وترفع المرتبات إلي نحو 300% من الأساسي علي الأقل، وهي قفزة يمكن تحقيقها حاليا، وأن تتخلي الدولة عن سياسة أن مرتبات الوظائف إنما هي إعانة للأشخاص وليــست مرتبات للمعيشة.
إن أولي خطوات الحكومة يجب أن تتطلع إلي ثقة المواطن واكتساب احترامه من خلال محاربة المفسدين دون مجاملة وإعلان ذلك دائمافليس معقولا أن تصنف مصر عالميا بأنها من أكثر الدول فسادا وفي الترتيب (111) دوليا، بينما دول مثل زامبيا وكوستاريكا وتنزانيا أقل كثيرا، بل ان دولة مثل قطر ترتيبها الـ 18، مما يعني أننا وصلنا لمرحلة شديدة الفساد والتسيب، وهذا يتطلب أن تشكل الدولة عاجلا هيئة عليا لمكافحة الفساد الذي ضرب في الأعصاب الحيوية لمصر.
كذلك المساواة فى الامن الغذائى والصحى والتعليمى و الاحتياجات الانسانية البديهية من اهم الاولويات لدى أى حكومة.

الحادى عشر: تطوير التعليم العالى والبحث العلمى :.
البحث العلمى هو الطريق لمعرفة وحصر مشاكل المجتمع ، وتحديد درجاتها من الأهمية ، وأولويات وطرق التعامل معها .وهو أيضا الطريق لحل تلك المشاكل ، بما يتلاءم مع إمكانيات المجتمع وقدراته وطموحاته .وهو الطريق للحفاظ على مقدرة المجتمع التنافسية فى عالم يتحرك بسرعة هائلة . وللأسف الشديد فإن 2.8 هو قيمة مؤشر جودة مراكز البحث العلمى فى مصر خلال 2010-2011 لتحتل بذلك المرتبة 113 على مستوى العالم من وسط 142 دولة حيث أن المؤشر بين " 1 الى 7 " ويعتبر 1 أدنى مستوى و 7 أعلى مستوى ..
* 39.6 الف عضو هيئة تدريس " استاذ واستاذ مساعد ودكتور " و 28.4 الف معاون لهيئة التدريس يعملون بالتعليم العالى الجامعى فى عامى 2009 – 2010..
* 617 باحثا فى مصر لكل مليون مواطن مصرى .. فى مقابل الف باحث لكل مليون نسمة على مستوى العالم وذلك وفقا لتقرير من معهد الاحصاء باليونسكو .
0.2 % نسبة الانفاق الحكومى على البحث العلمى فى مصر ..

الثانى عشر : الاهتمام بالنيل والفلاح المصرى : نهر النيل نعلم جميعا انه شريان الحياة فى مصر .. لابد على اى حكومة العناية به والحفاظ عليه سواء من التلوث أو مما يعوق مجراه وكذلك ايضا عليها الاستفادة القصوى منه . أن الاهتمام بنهر النيل وحمايته من أهم أولويات الحكومة ويجب ان تعمل على تحقيق ذلك من خلال عدة محاور رئيسية متكاملة تتمثل فى تكثيف جهود الرصد الدورى لمراقبة نوعية المياه بنهر النيل ومراقبة مصادر الصرف الصناعى وتحديد نوع الصرف وكميته والعمل على وقف الصرف الصناعى غير المعالج على المجارى المائية.. اما بخصوص الفلاح فان التجاهل والوجود بعيدا عن دائرة اهتمام الساسة وأولى الأمر هو حال الفلاح المصري، برغم أنه سر الحضارة وبانيها، فهو الذ ى قام منذ سبعة آلاف سنة بزراعة الأرض وتعميرها على ضفاف النيل، فأقام حضارة ما زلنا نتفاخر بها بين العالمين.
قرانا فى كتب الاقتصاد والاجتماع أن الإنسان صانع التنمية وهدفها، لكن فى مصر الإنسان بصفة عامة ليس هدفا للتنمية بالمرة والفلاح المصرى خارج خطط التنمية بالمرة فى كل العهود، وكل السياسات ولا أدرى حفلاً لمن كان موسيقار الأجيال عبدالوهاب يغنى " محلاها عيشة الفلاح " إن الفلاح يا سادة اعتاد الصبر الذى جعله فى معظم فترات التاريخ يهب هبات متقطعة عندما يشتد الجور ليعود فيصمت تحت وطأة السياط، ولكن الله وحده يعلم إلى متى سيصمت.

**الثالت عشر : البنية التحتية : النظافة والصرف الصحى وتخطيط الطرق " كل الطرق غير مؤمنه وخطيرة " قطع الطرق .. كل هذه المشكلات ما يزال يعانى منها الشعب المصرى .. جرب أن تتذوق كوب ماء فى أى قرية مصرية وستعرف حجم المأساة لا تمتعض من رؤية النساء على شواطئ الترع يغسلن الأوانى والملابس ولم يقمن بإعطاء ظهورهن للترعة وذلك لإعلانات التوعية التى تحذر من خطر الإصابة بمرض البلهارسيا، فالصرف الصحى لم يصل إلى بيوتهن لذا يحاولن توفير مساحة فى الخزانات الموجودة أسفل بيوتهن باستعمال ماء الترع بدلا من ماء الحنفية.
فى مصر تغطى شبكات الصرف الصحى نسبة لا تذكر من قرى مصر قد لا تتجاوز كما تشير بعض الإحصاءات 3% ولا يوجد سوى محطات تجميع لعدد من القرى الكبيرة أما نظام الصرف الحالى فيتمثل فى صرف المياه فى باطن الأرض عن طريق خزانات " ترانشات " والتى عندما تمتلىء يتم سحبها عن طريق جرارات أو كاسحات كبيرة تقوم بدورها بإلقاء ماء الصرف فى الترع أو المصارف، وللأسف الشديد فإن نسبة كبيرة من مياه الصرف تتسرب إلى باطن الأرض وتختلط بالمياه الجوفية التى يستخدمها الفلاح عن طريق الطلمبات.

**الرابع عشر : الصحة والتأمين الصحى : يعتبر الحق في الصحة أحد الحقوق الاجتماعية، فالمواطنين في أي بلد علي وجه المعمورة لهـم الحق في تلبية احتياجاتهـم الصحية. و قد مر مفهوم الحق في الصحة بمراحل من التبلور و التشكل ظهرت فيما صاغته المواثيق الدولية المتعاقبة من تعريف للحق في الصحة ، من رؤية اقتصادية للحق إلي رؤية تنموية ، حيث نظر إليه في البداية من منظور اقتصادي بحت ظهر في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ثم عرفه العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية بأنه " حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه"
هناك مجموعة من المبادئ الأساسية التي يتوجب أن تقوم عليها أي سياسية صحية ، علي النحو التالي:
1. مبدأ مراعاة الكرامة الإنسانية: باحترام الكرامة الإنسانية لكل فرد بغض النظر عن وضعه الاقتصادي والاجتماعي و الديني أو العرقي.
2. مبدأ الحماية والوقاية من الأمراض.
3. مبدأ أولوية الاتفاق : توفير الاحتياجات الصحية الأساسية وتوجيه الإنفاق باتجاه الأولويات.
4. مبدأ التكافل: أي تحويل الموارد إلى الفئات الأكثر حاجة ( اجتماعياً ووبائياً).
5. مبدأ العدالة : بحصول الجميع علي نفس مستوى ونوعية الخدمات.
6. مبدأ التنمية : فالتنمية الصحية جزء لا يتجزأ من التنمية البشرية الشاملة والمستدامة
7. مبدأ الجودة: فالخدمة الصحية يجب أن تكون وفق معايير جودة تحكم تقديمها بما يحفظ علي الإنسان كرامته ولا يمنع أن تكون هناك تنافسية في تقديم الخدمة الأفضل.
و يرتبط استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بتحسين صحة الأفراد والمجتمعات البشرية وتدعيم وتقوية أنظمة الخدمات الصحية واكتشاف الأمراض ومنعها لتأثيرها علي التنمية الإنسانية .

**الخامس عشر : السياحة والاثار : السياحة هى قاطرة التنمية الاقتصادية لدولة بحجم مصر التي حباها الله بموقع جغرافي فريد، يتميز بطقس معتدل علي مدار أيام العام، وثروات وكنوز أثرية تعكس عمق وتميز حضارتها علي مر العصور تشكل متحفاً مفتوحاً، فضلاً عن تمتعها بشواطئ رائعة الجمال، عنيت الدولة بتقديم كافة التسهيلات للاستثمار بها وجعلها في مكانة لائقة لاستقبال الوافدين من مختلف أرجاء العالم.
فالسياحة في مصر حينما تترجم إلى الأرقام في الأحوال العادية، فإنها تعنى ما يقرب من 40% من إجمالى صادرات الخدمات، متجاوزة بذلك جميع إيرادات المتحصلات الخدمية، و 19.3 % من حصيلة النقد الأجنبى، وحوالى 7 % من إجمالى الناتج المحلى بصورة مباشرة الذى يرتفع إلى 11.3 % إذا ما أضيفت المساهمات غير المباشرة فى قطاع السياحة والمتمثلة فى الخدمات المصاحبة للسفر والسياحة حيث يمثل نصيب قطاع المطاعم والفنادق فيها فقط 3.5 % وذلك لتشابك صناعة السياحة مع كثير من القطاعات الإنتاجية والخدمية التى تزيد على 70 صناعة مغذية. كما تعتبر السياحة من أهم قطاعات الدولة توفيرا لفرص العمل حيث تصل نسبة الذين يعملون بها سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى حوالى 12.6 % من إجمالى حجم العمالة فى الدولة. وهناك ضرورة كبيرة لوضع مواد في الدستور تضمن الحفاظ على الآثار والهوية المصرية من عبث أي فكر له مرجعية عقائدية تضر بقيمة وعظمة آثار مصر.

*السادس عشر : المصريين بالخارج : 13 مليون مصرى بالخارج *
** يوجد ضمن المصريين بالخارج 1883 عالمًا مصريًا في تخصصات نووية نادرة، و أن إجمالي مدخرات المصريين في الخارج حتى نهاية ديسمبر 2011، بلغت 147 مليار دولار، بما يمثل ضعف الاستثمارات الأجنية الموجودة فى مصر ..
فلماذا نحصر عدد علمائنا بالخارج فى شخص أو إثنين رغم كثرتهم وأهمية دورهم فضلا عن أن يكون لهم هيئة تجمعهم وكلا منهم يدلى بدلوة فى وطنه بلا فردية ولا "شو إعلامى " إنهم أفضل من الأجانب ولكن للأسف وصل الأمر الى أن يفضل الكثير من أهل مصر الأجانب عن بنى وطنهم وكأنهم غرباء .. اذا فلابد أن يعرف الجميع بأن عددهم ليس قليل بل هم ألوف .. هم أفضل من الأجانب حتى المستثمرين .. كما أن علمائنا بالخارج لهم باع طويل فى كل التخصصات والمجالات
أن من بين المصريين في الخارج 42 عالمًا مصريًا في وظيفة رئيس جامعة، إلى جانب وزير بحث علمي، في كندا مصري الجنسية، إلى جانب وجود ثلاثة مصريين أعضاء في مجلس الطاقة الإنماني، الذي يتكون من 16 عضوًا، وكذلك يوجد أكثر من 3 آلاف عالم مصري في أمريكا من كافة المجالات ..وعلى سبيل المثال فإن حجم استثمارات المصريين في أوروبا 100 مليار دولار ويرسلون لمصر 20 مليار جنيه سنويا وأغلبهم يشعر بالذنب لأن مصر اعطتهم الكثير ولم يقدموا لها شيئا لذلك يعرضون خدماتهم وامكانياتهم ليستفيد بها الوطن ولكن للأسف لم يجدوا من يسمعهم ..!
.....
وختاما .. بطبيعة الارتباط بهذه البلد الكبير والإحساس بمدى ما يعانيه الكثير من شعبها .. قمت بكتابة هذه الأولويات تحقيقا لمبدأ المشاركة سواء فى تحديد المشكلات أو فى إقرار الحلول ..
سيتم كتابة خطاب مفتوح للحكومة لكل أولوية من هذه الاولويات شاملا الحلول المقترحة المبتكرة و المدروسة.