إسترجاع الأموال المنهوبة من قبل عائلة الرئيس الحرامي حسني مبارك

السيد المستشار عبد المجيد محمود ( سعادة النائب العام )
مقدمه لسيادتكم مجموعة من أبناء الشعب المصري الموقعون أدني هذه المذكرة وفيها يطلبون الآتي:
1- مخاطبة الحكمة الدولية بسم الشعب المصري لإصدار قرار لجميع البنوك العالمية بالإعلان عن جميع الحسابات البنكية الخاصة بعائلة الرئيس المصري حسني مبارك

2- مخاطبة المحكمة الدولية بسم الشعب المصري لإجراء تحقيق دولي لمعرفة مصادر تلك الأموال

3- مخاطبة المحكمة الدولية بسم الشعب المصري للتحفظ المؤقت على جميع الأصول المنقولة والغير منقولة المسجلة بجميع بلدان العالم بأسماء الرئيس حسني مبارك أو أي من أفراد عائلته أو أي من رجال الأعمال المصريين الذين يستخدمهم كبزنس بروكسي ( حسين سالم + زكريا عزمي + غيره)

4- مطالبة المحكمة الدولية ولجنة الشفافية الدولية بالتعاون مع إدارة القضاء المصري في نحقيق دولي لمعرفة الأطراف الأجنبية التي سرقت الشعب المصري من خلال دفع رشاوي لرئيس حسني مبارك وذلك لوضعها ضمن قائمة شركات المقاطعة المصرية

5- مخاطبة المحكمة الدولية بسم الشعب المصري لإصدار قرار لجميع البنوك الدولية بالإعلان عن أسماء رجال الأعمال والسياسيين المصريين الذين قاموا بتحويلات مالية للخارج خلال شهر يناير وفبراير 2011.

6- نشر إعلان رسمي دولي بأكبر الصحف العالمية لإبلاغ موردين الأسلحة الذين يوردن أسلحة لمصر من خلال توكيل شراء الأسلحة الذي يحمله الرئيس حسني مبارك غصابا من مجلس الشعب بإعلان عن مستحقاقتهم المالية في ذمة الرئيس حسني مبارك وذلك لأخذها في الحسبان قبل رحيله.

7- إصدار قرار بسم الشعب المصري نيابة عن مجلس الشعب (المزور) بإلغاء توكيل مجلس الشعب للرئيس حسني مبارك والذي يخول له حق شراء أسلحة لمصر بدون موافقة مجلس الشعب.

8- منع نقل أي ملكية لأي أصول مملوكة لاي من أفراد عائلة الرئيس حسني مبارك أو عائلة زوجته أو عائلات حاشية الرئيس

9- التحقيق في شرعية نقل ملكية العديد من شركات القطاع العام المصري لإبن الأكبر لرئيس الجمهورية (علاء مبارك) من خلال صفقات غير شرعية أضرت كثيرا بالصالح العام. مع التحقيق في شرعية شراء ديون مصر الخارجية من قبل الإبن الأصغر للرئيس (جمال مبارك).

10- تشكيل لجنة تقصي حقائق مكونة من 10 قضاة (ليس بينهم قاضي من خريج كلية البوليس) لمراجعة إجراءات بيع شركات القطاع العام المصري خلال الــ 20 عاما الماضية وأيضا مراجعة شرعية تأسيس عدد من الشركات الأجنبية بمصر ( وخاصة شركات الإتصال) من خلال شريك محلي ( غالبا أحد أفراد الرئيس).

11- التحقيق في صفقات بيع أراضي الحكومة لعدد من رجال حاشية الرئيس مبارك بأرخص الأسعار لبخص حق الشعب المصري.

12- التحقيق فيما جاء على لسان وزير المالية السابق بطرس غالي بإمتلاك مصر لعدد من الصناديق المالية الخاصة الغير مسجلة بميزانية الدولة ويقدر حجم إستثمارتها أكثر من 1.3 ترليون جنيه مصري.

13- إعادة التحقيق في القضايا الآتية لوجود شبه ظلم وفساد بها:

* قضية غرق عبارة السلام والتي راح ضحيتها أكثر من 1200 مواطن مصري.

* قضية تصدير الغاز الطبيعي المصري لدولة إسرائيل بأقل من أسعار السوق

* قضية الفساد التي شابت مشروع توشكي.

* قضية الفساد التي شابت مشروع فوسفات أبو المطامير

والسلام عليكم ورحمة الله

مقدمه لفخامتكم

المواطن المصري