Free Political Activist Emad Bahavar

Emad Bahavar, Sentenced to 10 years for "insulting the Supreme Leader"

RAHANA: Emad Bahavar, a political activist and head of the Youth Branch of Iran Freedom Movement, was arrested and released several times in the aftermath of the 2009 presidential election, the last time on March 12, 2010. Emad Bahavar, a graduate student of political science, was handed an expulsion ruling by Babol University, was dismissed from his job, and was banned from traveling abroad on orders from the Intelligence Ministry. He learned about his education ban when tried to submit his final thesis to Babol University in 2010.

During his early detention, Emad Bahavar was under immense pressure for making forced television confessions. Six months after his arrest, Branch 15 of Tehran Revolutionary Court, under Judge Salavati, put him on trial on October 3, 2010 on charges of "conspiring against the national security of the country," "propaganda against the state," and "insulting the Supreme Leader." It was announced on 9 December 2010, that the court sentenced Emad Bahavar to ten years in prison and ten years' ban on participation in political parties, media activities, and internet activities. An appeals court upheld Bahavar's sentence in its entirety on January 10, 2011. Emad Bahavar is currently inside Evin Prison's General Ward 350.

عماد بهاور متولد هشت تیر ماه ۱۳۵۷ روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس، مسئول شاخه جوانان نهضت آزادی ایران و عضو دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران است. وی پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ در ایران عضو هسته مرکزی «پویش حمایت ازخاتمی و موسوی» (موج سوم) بود.

وی در دانشگاه یزد مهندسی صنایع خوانده و کارشناسی علوم ارشدش در رشته علوم سیاسی را در دانشگاه مازندران گذارنده است که به دلیل فشار مقامات امنیتی بر دانشگاه در سال ۱۳۸۸ از ادامه تحصیل محروم شد.

وی قبل و بعد از حوادث انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ در ایران چندین مرتبه بازداشت شده است.

بازداشت اول

بهاور نخستین بار دو هفته مانده به انتخابات ریاست جمهوری در حالی که در ستاد میرحسین موسوی مشغول به فعالیت بود روز ۶ام خرداد ماه ۱۳۸۸ در محل کار خود بازداشت شد. مسئولین قضایی ادعا کرده بودند که این بازداشت «ربطی به فعالیت‌های انتخاباتی وی» ندارد و وی به خاطر «تبلیغ علیه نظام» از سال ۸۷ تحت تعقیب بوده است. مأمورین امنیتی پس از بازداشت وی را به منزلش برده و پس از بازرسی وسائل شخصی مثل کامپیوتر او را با خود بردند.

این بازداشت چهار روز به طول انجامید و بهاور دهم خرداد ماه، با قید قرار کفالت از زندان اوین آزاد شد.

بازداشت دوم

دومین بار این روزنامه‌نگار یک روز پس از انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ ۲۳ خرداد ماه به همراه بسیاری از فعالین سیاسی و مطبوعاتی و دانشجویی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. این بازداشت ۴۶ روز به طول انجامید و وی در این مدت تحت فشارهای جسمی و روحی برای اخذ اعتراف قرار گرفت.

بازداشت سوم

بهاور برای سومین بار در تاریخ ۱۸ اسفند ماه ۱۳۸۸ پس از مراجعه به دادگاه انقلاب بازداشت شد. بهاور یک روز در بازداشت ماند و فردای آن از زندان آزاد شد.

بازداشت چهارم

به فاصله چهار روز بعد از آزادی از بازداشت سوم در تاریخ ۲۲ اسفند ماه ۱۳۸۸ این روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس برای چهارمین بار بازداشت شد. سه روز پس از بازداشت، مریم شفیعی همسر وی با نگارش نامه‌ای به دادستات تهران از رفتار اهانت آمیز و خشن ماموران با خود و مادر بهاور انتقاد کرده و با اشاره به بازرسی و توقیف اموال خود و همسایگان به جعفری دولت آبادی یادآور شد که همه‌ی این رفتارها به گفته‌ی ماموران با حکم و اجازه‌ی خود او صورت گرفته است. این در حالی بود که تا دو هفته پس از بازداشت خانواده‌ از وضعیت‌اش هیچ اطلاعی نداشتند و پس از یک ماه بود که وی در حالی که همچنان در سلول‌های انفرادی به سر می‌برد، در تماس با خانواده‌ از سلامتی خود خبر داد. در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه نیز قرار بازداشت این وبلاگ‌نویس و فعال سیاسی برای مدت دو ماه دیگر تمدید شد.

وی بیش‌تر از سه ماه در سلول‌های انفرادی و بندهای امنیتی زندان اوین به سر برد و برای قبول اعترافات تلویزیونی تحت فشار قرار گرفت تا این‌که سرانجام در تاریخ سوم تیر ماه ۱۳۸۹ به بند ۳۵۰ زندان اوین که محل نگهداری زندانیان سیاسی است منتقل شد.

اتهامات و حکم

در مرداد ماه ۱۳۸۹ فریده غیرت، وکیل مدافع عماد بهاور، از برگزاری دادگاه وی در روز ۲۷ مرداد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب خبر داد، اما به علت غیبت نماینده دادستان این دادگاه برگزار نشد. غیرت، اتهامات عماد بهاور را در کیفرخواست صادره، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور»، «عضویت در گروه نهضت آزادی» و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» عنوان کرد.

تاریخ برگزاری این دادگاه به نهم شهریور ماه ۱۳۸۹ موکول شد، اما بار دیگر به علت عدم هماهنگی بین قاضی و مسئولین زندان برای دومین بار پیاپی این دادگاه به تعویق افتاد تا اطاله‌ی دادرسی یکی از موراد نقض حقوق این روزنامه‌نگار باشد.

سرانجام بهاور در تاریخ ۱۰ مهر ماه در برابر اتهامات مطروحه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی از خود دفاع کرد. در آذر ماه عماد بهاور از سوی قاضی صلواتی، به تحمل ده سال حبس تعزیری محکوم شد. وکیل وی با اشاره به این‌که به این حکم اعتراض خواهد کرد گفته بود که «اتهامات بهاور «اجتماع وتبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» و «عضویت در نهضت آزادی» در دادگاه عنوان شده است. وی گفته بود که «در هر سه اتهام از سوی دادگاه حداکثر مجازات پیش‌بینی شده در قانون یعنی جمعا ۱۰ سال محکومیت برای موکلم در نظر گرفته شده و علاوه بر آن به عنوان مجازات تتمیمی، وی به ۱۰ سال ممنوعیت از هرگونه فعالیت حزبی و رسانه‌های و حتی فعالیت در فضای مجازی محکوم شده است.»

طاهره طاهریان مادر این روزنامه‌نگار در خصوص این حکم به خانه حقوق بشر ایران گفته بود که: ««این حکم بر اثر غرض‌ورزی‌شان و این‌که عماد در بازجویی با آن‌ها کنار نیامده صادر شده است. برای من به نه به عنوان مادر عماد به عنوان یک شهروند جای سوال است که آیا عضویت و برگزاری جلسه با سران نهضت آزادی یک حزب است ۹ سال زندان دارد؟ من همیشه و همه‌جا گفته‌ام روزی که آمده‌اند عماد را ببرند، بازجو همان‌جا در منزل و در جلوی ما گفت که ۱۰ سال به عماد حکم می‌دهیم. بعد از یک سال و نیم که طول کشید تا دادگاهی شود و حکم صادر شود، دیدیم که همان حرف بازجو درست از آب درآمده است. این‌ها در دادگاه هم مطرح شد،‌ مشخص بود که صدور این حکم برنامه‌ریزی شده بوده است.»

این حکم در دی ماه ۱۳۸۹ در دادگاه تجدید نظر استان تهران عینا به تأیید رسید.

پیگیری

بهاور که در بند ۳۵۰ زندان اوین دوران محکومیت خود را سپری می‌کرد و جزو ۶۴ زندانی سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین بود که «درباره چگونگی مرگ هدی صابر» در زندان شهادت داده بود، همراه با ۱۱ زندانی دیگر در تاریخ ۲۸ خرداد ماه ۱۳۹۰ در اعتراض به شهادت هاله سحابی و هدی صابر دست به اعتصاب غذای نامحدود دست زد. دو هفته پس از آن وی همراه دیگر زندانیان سیاسی اعتصاب کننده در بند ۳۵۰ زندان اوین با صدور بیانیه ای ضمن اعلام اینکه این پایان اعتراض مدنی نسبت به نقض حقوق بشر و مظالم صورت گرفته نخواهد بود، پایان اعتصاب خود را نیز اعلام کرد.

بهاور از ابتدای بازداشت در اسفند ماه ۱۳۸۸ تاکنون به مرخصی نیامده است و از بسیاری از حقوق قانونی خود به عنوان یک زندانی محروم بوده است. طاهریان مادر وی در خصوص عدم اعطای مرخصی به این زندانی به خانه حقوق بشر ایران گفته بود که «عماد همچنان ممنوع از مرخصی در زندان به سر می‌برد و با درخواست مرخصی او موافقت نمی‌شود. ما بارها تفاضای مرخصی کرده‌ایم، اما همچنان عماد از مرخصی محروم است. مدت‌ها بعد از بازداشت عماد دادستان با تقاضای مرخصی موافقت نمی‌کرد، بعد از این‌که دادستان موافقت کرد، گفتند که باید جواب استعلام از وزرات اطلاعات بیاید، اما مدت‌ها است که جواب این استعلام نیامده است.»

وی کماکان در بند ۳۵۰ زندان اوین به سر می‌برد و هم‌چنان از حق تماس تلفنی و مرخصی محروم است.