المطالبة بإلغاء لجنة الرقابة على الكتب في الكويت و استقالة أعضائها

مع اقتراب تاريخ 21 نوفمبر المقبل، وهو موعد بدء نشاط معرض الكويت الدولي للكتاب، لا تزال لجنة الرقابة على الكتب جاثمة على صدر حرية نشر الكتاب، متفننة بتنفيذ دورها في الوصاية على حرية القارئ، وفي ارتكاب المجازر ضد عناوين الكتب، وإقصاء جهود الكتّاب للتعبير عن إبداعهم في شتى مناحي المعرفة، وفي الانقضاض دون أي شعور بالذنب على حرية الكتابة والقراءة والنشر والتعبير.

إننا إذ نشدّد على تضافر الجهود من أجل وقف ممارسات لجنة الرقابة بمختلف الطرق القانونية ومنعها من أداء دورها الوظيفي المشبوه والمخالف للقواعد الإنسانية ولشروط الحياة الحديثة، ندعو أعضاءها إلى تقديم استقالاتهم فورا، دفاعا عن سمعة الكويت، وذودا عن الحالة الثقافية والفكرية في البلاد، والتي نعجب أن تكون خاضعة للمزاج الوصائي لأعضاء اللجنة بذريعة الدفاع عن أمن المجتمع والحفاظ على أخلاقياته.

كما نطالب الجهات الحكومية المعنية بإلغاء القرار الوزاري الخاص بتشكيل اللجنة. فاستمرار عملها وصمة عار على جبين الحياة الثقافية والفكرية في الكويت، ورضوخ لإملاءات التوجهات المناهضة لحرية الرأي والتعبير من أجل التحكم بما يجب على القارئ أن يقرأ وللهيمنة على حرية النشر.

إن الرقيب بات حجر عثرة في طريق الثقافة، يعيق تقدّم الإنسان نحو مجالات الحياة الواسعة والمتعددة، ويجعله أسيرا لمعطيات المصلحة والعادات والتقاليد والأعراف الضيقة. كما أن وجوده أصبح يُضعف الدور المسؤول للإنسان في الحياة، ويجعله تائها أمام التفريق بين الغث والسمين مما يُطبع من آراء ومما يُنشر من أفكار. فمسؤولية القراءة تحتم على الإنسان رفض الرقابة المسبقة، وتفعيل الأدوات القانونية اللاحقة التي من شأنها وحدها أن تفصل في موضوع نشر الأفكار، ورفض إظهار المواطن وكأنه غير واع وغير مسؤول وغير قادر على التمييز بين الصح والخطأ.

من هذا المنطلق، نعتقد بأنه لا يحق للحكومة وأجهزتها التنفيذية إجبار أي شخص على قراءة ما تريده هي أو ما تسمح به. فالمجتمعات المتقدمة هي تلك التي تبني أرضية الأمن الاجتماعي على أساس تنوع الآراء وتعدد الأفهام دون وصاية أو رقابة من أحد. وهذا التنوع كفيل بدرء خطر أي انقسام في المجتمع، سواء كان دينيا أو طائفيا أو قبليا. في حين أثبتت التجارب الإنسانية المتعددة أن المنع يؤدي إلى تقسيم المجتمعات ويهدّد أمنها.

وفي سبيل بناء مجتمع صحيّ مهيأ للعملية الديمقراطية، في ظل الظروف الراهنة المحيطة بنا، نطالب بتشجيع الأفراد على قبول كل الآراء والأفكار، والوقوف اعتراضا أمام العبارة المفضلة لدى الأوصياء، والقائلة بأن "البعض يستغل الحرية من أجل تهديد المجتمع وإفساده"، فهي عبارة فاسدة أكثر من كونها تسعى لمواجهة الفساد.

على هذا الأساس، نعتقد بأن الظروف الحقوقية والحداثية التي يعيشها العالم في الوقت الراهن، تتعارض مع مختلف محاولات الحكومة لتكبيل حرية القراءة والكتابة من خلال عمل لجنة الرقابة "العتيدة"، وتتصادم مع مساعي وزارة الإعلام للوصاية على شؤون القراءة والفكر، وتسير في الضد من السياسات الحكومية الساعية إلى تهميش الدور الاجتماعي
والقانوني للكاتب والقارئ في تحمّل مسؤولية تبعات ما يكتب ومايختار من قراءات.

مركز تنوير - الكويت

١ اكتوبر ٢٠١٢