استمارة جمع توقيعات حول البيان الصادر عن القوي السياسية والشعبية حول نص "المادة ٣٦" من باب الحقوق والحريات في الدستور المقترح

" المادة (36) : تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التشريعية والتنفيذية لترسيخ مبدأ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والأقتصادية والأجتماعية وسائر المجالات الأخرى "بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية". وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان وتكفل للمرأة الحماية والرعاية الأجتماعية والأقتصادية والصحية وحق الإرث وتضمن التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع."

و إذ نؤكد اننا لا نعترض على شرع الله ولا على أحكام الشريعة الإسلامية انما نعترض على إنه لا يوجد تفسير واحد يجمع عليه علماء الدين مما يفتح الأبواب لتعددية التفسيرات التي تحد من الحقوق والحريات.
ونؤكد أيضا أن هذه المادة تحتوي على الكثير من الإلتفاف حول ترسيخ مبدأ المواطنة الكاملة والمساواة بين الجنسين دون تمييز حيث أن..

أولا: إن المادة (36) بصياغتها الأخيرة تفتقد وحدة واتساق النص الدستوري مع المواد الاخرى، وهو ما يمكن اعتباره تضارب وتعارض بين المرجعيات بشان مبادئ الشريعة الإسلامية أو أحكامها، والتي طالما ما تباينت المدارس الفقهية حول تفسيرها، في حين ان تراث مصر الدستوري ارتكز عقود طوال بتوافق شعبي حول تفسير المحكمة الدستورية لمبادئ الشريعة الاسلامية كونها قطعية الدلالة قطعية الثبوت.

ثانيا: اننا وبصدد الارتباك المحتمل للمرجعيات بالدستور نطالب بوجب دستور تفصيلي شأننا في هذا شأن كافة الدساتير الديمقراطية الحديثة والتي استحقها شعوبها بعد نضالات وتضحيات طويلة من اجل إقامة مجتمع ديمقراطي متساوي. وهو ما لم يبخل به المصريين من اجل استحقاق حياة كريمة تتوفر لهم بها المساواة الكاملة دون إنتقاص لأي إعتبار.

ثالثا: ان المكتسبات والحقوق التي حصلت عليها نساء مصر عبر العصور قد اكتسبت صفة "الحق الدستوري غير القابل للتراجع عنه" و يجب احترام نضالات النساء المصريات التاريخية والمعاصرة من اجل إكتساب حقوقهن الطبيعية في مساواة غير مجتزئة وعلى أساس من المواطنة الكاملة.

رابعا: أن هذه المادة تتعارض وبشكل اكيد مع إلتزامات مصر بالمواثيق والتعهدات الدولية، و هو أمر له العديد من التداعيات علي المستوي السياسي والاقتصادي في المدي القريب والبعيد .
إن تخبُط اللجنة التأسيسية الواضح من اقتراحاتها المهينة لحقوق و كرامة النساء انما يعود بشكل أساسي لعوار التمثيل بها، و هيمنة فصيل سياسي بعينه به لا يعتد بـهذه الحقوق والحريات ويقبل المساومة على حقوق النساء.

و لطالما ما طالبنا بتدخلات جذرية تضمن تشكيل يتناسب وتنوع الشعب المصري، لكن التعنت الشديد في قضية التمثيل العادل للنساء بالتأسيسية كان من شأنه بالضرورة أن ينتج نصوص تعادي مواطنة النساء وتطيح بالمساواة الكاملة كقيمة مصرية اصيلة.

إننا أمام ما يجرى من عبث بحقوق المواطنات من التأسيسية الحالية يعنينا ان نؤكد مجددا وبلا يأس على حقنا في المكاشفة حول أداء الجمعية التأسيسية غير الشفاف، والتي تتجاهل وعن عمد السماع لمقترحاتنا في جلسات إستماع صورية في النهاية و هي:

1- أن يكون الاستفتاء علي أبواب الدستور، وليس عليه كوحدة واحدة.
2- إن أمام تجاهل التأسيسية لمطالب الحركة الوطنية لضمانة دستور لكل المصريين والمصريات نطالب بوجوب إقرار نسبة موافقة على الدستور تصل الي 75% من أصل الاصوات الصحيحة لضمان أكبر قدر للإيجاب على الدستور، وإطاله مدة النقاش المجتمعي عن خمسة عشر يوما، فالمدة غير كافية لادارة حوار مجتمعى حقيقي وعميق حول عقد اجتماعي يخص جموع المصريين والمصريات.

بل إننا نطالب كل المعنيين بدولة المواطنة والمساواة أمام القانون من أعضاء وعضوات باللجنة التأسيسية الإنسحاب فورا من اللجنة إذا ما تم التصويت بالإيجاب على المادة (36) واعتبارها انتهاكا صارخا لقيم العدل والمساواة ونقوصا عن مسيرة الحداثة للأمة المصرية والإنضمام لصفوف القوى الوطنية، واستئناف ثورتنا من أجل الكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية التى يستحقها جموع المصريين والمصريات بدون تمييز.

الموقعون:

أحزاب : الحزب المصري الديمقراطي الأجتماعي / حزب التحالف الشعبي الاشتراكي/ حزب المصريين الاحرار/ التيار الشعبي / حزب الدستور / حزب مصر الحرية / حزب العدل
جبهات واتحادات: الجبهة الوطنية للدفاع عن المصريات/ تحالف المنظمات النسوية/ بهية يا مصر / حملة "من حقي" / الأتحاد النوعي لنساء مصر/ صوت المرأة المصرية / حركة مصريات من أجل التغيير/ حركة مصرية حرة اتكلمي / إئتلاف نساء الثورة / صوت المرأة النوبية / حركة محاميات مصريات خطوات للأمام / حركة مصر المتنورة / جبهة الدفاع عن الأبداع / حركة "شايفنكم"
منظمات نسائية و حقوقية: مؤسسة المرأة الجديدة / مؤسسة المرأة والذاكرة / مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف / مؤسسة قضايا المرأة المصرية / جمعية امهات حضانات / رابطة المرأة العربية / المؤسسة القانونية لمساعدة الاسرة وحقوق الانسان/ الجمعية النسائية لتحسين الصحة / الجمعية العامة لجمعيات تحسين الصحة / مؤسسة التضامن لتمويل الأزهر / مركز وسائل الاتصال الملائم للتنمية (أكت) / برلمان النساء / حملة من غير "ة" الدنيا مش مظبوطة / المعهد المصري الديمقراطي/ المؤسسة المصرية الديمقراطية / مركز دعم دولة القانون.
شخصيات عامة : د. محمد ابو الغار/ د. حسام عيسى / د. عمرو حمزاوي / د. حازم الببلاوي / أ. احمد الغندور / د. جلال امين / د. محمد نور فرحات / د. عبد الجليل مصطفى / د. زياد بهاء الدين / د. عبد العظيم حماد / باسم كامل / شهرة أمين العالم / خالد حال / د. مني ذو الفقار / د. عصام الأسلامبولي / الناشط السياسي جورج اسحاق / الكاتب جمال فهمي/ الكاتب عبد الله السناوي/ الكاتبة سكينة فؤاد / المخرج خالد يوسف / المخرجة هالة خليل / الفنانة فيروز كراوية / المحامي امير سالم / أ. إيناس مكاوي / د. هدي بدران / أ. أنيسة حسونة / د. فاطمة خفاجي / أ. نيفين عبيد / أ.أمال عبد الهادي / راجية عمران / رامي شعث / د. نادية عبد الوهاب / أحمد فوزي / فريدة الشوباشي / د. فريد زهران / أماني الخياط / د. هنا ابو الغار/ احمد فوزي / ياسر رزق/ فادية مغيث / شاهندة مقلد/ نور الهدي زكي/ ناهد عيسي/ عزة بلبع/ كريمة الحفناوي / سعاد حمودة / صفاء الصاوي/ فاتن محمد علي / شمس الأتربي / المحامية هالة فؤاد رياض / د. منال عمر / الاعلامي حسين عبد الغني