لا لحذف المادة الثانية من الدستور المصري، نعم لتفعيلها

بقيت مصر منذ أكثر من 14 قرن إسلامية، و كان للأزهر المكانة العالية و الذي جعل مصر قائدة للعالم الإسلامي جميعاً، و ما لبثت إلا أن تكالب عليها العلمانيون ليجعلوا الأزهر مرتبطاً بالسلطة، فيعين من يساير السلطة و يساير مرادها، و من يأبى يجد نفسه خارجاً عنها، إما مكرماً و إما مكرهاً، و في كلتا الحالتين مغضوب عليه.

فآن للدين أن يكون قائداً لنا، يردع ما أخفقت القوانين الوضعية البشرية في ردعة، فهي شريعة الله، فأنى لشريعة الله أن تخطئ؟