Pétition pour un Maroc sans torture ni violences policières

Les violences policières qui ont caractérisé les années les plus sombres de l’histoire du Maroc, les années de plomb, persistent encore aujourd’hui en toute impunité. Plusieurs personnes sont mortes des suites de tortures infligées dans les centres de détention et dans les commissariats de police, et aucun procès n’a inculpé les auteurs de ces crimes. La dernière victime en date est Fodail Abrkane, décédé le 18 Septembre suite aux coups qui lui ont été porté à la tête. Combien d’autres victimes devons-nous déplorer avant que le Maroc ne commence réellement à respecter la justice et les citoyens ?

Les officiers de police sont censés faire respecter l’ordre. L’impunité des auteurs de violences et de crimes contre les citoyens les encourage à réitérer et renforce leur sentiment d’être au-dessus des lois. Cette impunité doit être combattue en leur appliquant strictement les sanctions prévues pour de tels actes. Des dispositions pratiques doivent être mises en place afin de prévenir que d’autres scènes de torture et de crime ne se déroulent lors des détentions policières. Il est grand temps que l’ordre règne enfin au sein du corps policier !

Pour rappel, le Maroc est signataire de la Convention des Nations Unies de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le droit national marocain a été modifié pour tenir compte de cette convention.

(Signé CAPDEMA & Comité de soutien à l'AMDH Paris)


Traduction en arabe :

تستمر إلى اليوم، ودون أدنى عقاب، أشكال العنف البوليسي التي ميزت السنوات الأكثر قتامة في التاريخ المغربي، والمسماة بسنوات الرصاص.

فقد توفي العديد من الأشخاص جراء ما مورس عليهم من تعذيب بمراكز الإعتقال ومراكز الشرطة. وبالرغم من ذلك لم يدان عبر أية محاكمة مرتكبوا هذه الجرائم.

وبذلك كان فضيل أبركان آخر الضحايا المسجلين، حيث توفي يوم 18 شتنبر متأثرا بما تعرض له من ضرب على رأسه.

فكم هو عدد الضحايا الآخرين الذي يجب علينا أن نرثي، قبل أن يشرع المغرب فعلا في احترام القانون و المواطنين؟

إن المفترض في ضباط الشرطة ومسؤوليها هو العمل على احترام النظام. لذلك فإن إفلات ممارسي العنف ومرتكبي الجرائم ضد المواطنين، يشجعهم على العود ويقوي الإحساس لذيهم بأنهم فوق القانون.

لذا يجب محاربة الإفلات من العقاب، بالتطبيق الحرفي للعقوبات الخاصة بهذا النوع من الأفعال.كما يجب وضع إجراءات عملية أخرى بهدف الحد والوقاية من تكرار حالات التعذيب والحد من الجرائم التي يثم ارتكابها خلال فترات الإعتقال البوليسية.

لقد آن الأوان بشكل كبير وملح، ليتم احترام القانون من طرف أجهزة الشرطة.

وللتذكير، فإن المغرب قد وقع على اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1984 المناهضة للتعذيب ولكل الأحكام والممارسات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتم تغيير القانون المغربي قصد ملاءمته مع مقتضيات هذه الإتفاقية.

التوقيع:
CAPDEMA
ولجنة دعم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ـ باريس