١. انها لا توفر حماية كافية لحقوق المرأة والطفل ولا تضمن حرية الديانة ولا تنص على اجراءات واضحة ضد التعذيب.
٢. تشكيل اللجنة لا يمثل كافة طوائف الشعب وتنقصها الكفاءات المطلوبة لصياغة الدستور.
٣. إن المسودة تخفق فى الارتقاء للمعيار القانونى بسبب الصياغات والقيود الفضفاضة والغامضة التى تدمر جوهر الكثير من الحريات.
٤. ما تضمن فى المسودة من حريات هو تمييزي لان المسودة تقصر اقامة دور العبادة على اتباع الديانات السماوية الثلاث الاسلام والمسىحية واليهودية.
٥. لا تتضمن المسودة الحد من سلطات الرئيس ولا تتضمن الفصل الواضح والصريح بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائىة ولا يوجد أى نص بشان إنتقال السلطة فى حالة عدم قدرة الرئيس على ممارسة صلاحياته.

ومن ثم فالمسودة لا تعالج مشاكل الدستور السابق ولا تضمن الحريات ولا تساوى بين المواطنين ولذا فهى مرفوضة شكلا وموضوعا.

١. انها لا توفر حماية كافية لحقوق المرأة والطفل ولا تضمن حرية الديانة ولا تنص على اجراءات واضحة ضد التعذيب.
٢. تشكيل اللجنة لا يمثل كافة طوائف الشعب وتنقصها الكفاءات المطلوبة لصياغة الدستور.
٣. إن المسودة تخفق فى الارتقاء للمعيار القانونى بسبب الصياغات والقيود الفضفاضة والغامضة التى تدمر جوهر الكثير من الحريات.
٤. ما تضمن فى المسودة من حريات هو تمييزي لان المسودة تقصر اقامة دور العبادة على اتباع الديانات السماوية الثلاث الاسلام والمسىحية واليهودية.
٥. لا تتضمن المسودة الحد من سلطات الرئيس ولا تتضمن الفصل الواضح والصريح بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائىة ولا يوجد أى نص بشان إنتقال السلطة فى حالة عدم قدرة الرئيس على ممارسة صلاحياته.

ومن ثم فالمسودة لا تعالج مشاكل الدستور السابق ولا تضمن الحريات ولا تساوى بين المواطنين ولذا فهى مرفوضة شكلا وموضوعا.