- Target:
- Secretary-General of the United Nations, UN High Commissioner for Human Rights, Amnesty Internationa
- Region:
- Iran
- Website:
- www.facebook.com
جان زانیار و لقمان مرادی را نجات دهید
جناب آقای آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل
جناب آقای حسن رعد زید، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل
سرکار خانم عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای ایران
سرکار خانم فدریکو موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
رونوشت؛ کمیسیون حقوق بشر پارلمان اروپا، عفو بینالملل، دیدهبان حقوق بشر
نزدیک به 9 سال از بازداشت زانیار مرادی و لقمان مرادی، زندانیان سیاسی محکوم به اعدام در زندان گوهردشت میگذرد. نامبردگان که در طول بیش از 9 ماه حبس انفرادی در بازداشتگاه ادراه اطلاعات سنندج مورد شکنجههای شدید جسمی قرار گرفته و بارها تهدید به تجاوز جنسی شدهاند، علیرغم گذشت سالها هنوز از عوارض آن شکنجهها رنج میبرند.
زانیار و لقمان مرادی بارها تاکید کردهاند که به صراحت گفته بازجویان و مسئولان وزارت اطلاعات به انتقام فعالیت سیاسی آقای اقبال مرادی، پدر زانیار مرادی به گروگان گرفته شده و به اعدام محکوم شدهاند و در صورت معرفی و تسلیم آقای اقبال مردای، پرونده آنها بسته شده و آزاد میشوند.
اداره اطلاعات استان کردستان با پرونده سازی آنها را به عضویت در حزب کومله کردستان ایران و قتل فرزند امام جمعه مریوان متهم و در نهایت با اعمال نفوذ در قوه قضائیه به اعدام محکوم کرده است. این در حالی است که زانیار مرادی و لقمان مرادی تاکید میکنند که شواهد معتبری ارائه دادهاند که در روز قتل فرزند امام جمعه، آنان در مریوان نبودهاند. علاوه بر این اداره اطلاعات عامدانه وجود شواهد دیگری همچون اعترافات صریح گروه هیوا تاب از فرماندههای پیشین سپاه پاسداران دال بر قتل فرزند امام جمعه مریوان را نادیده گرفته است.
گفتنی است که هیوا تاب مدتی بعد از قتل پسرامام جمعه بنا بر اعلام مقامات قضایی ایران به اتهام قتل برنامهریزی شده بیش از 300 نفر از کولبران، کشاورزان و شهروندان عادی منطقه مریوان بازداشت و سپس به همراه 6 تن از همراهانش به اعدام محکوم شد و در دو مرحله اعدام شدند. در همان حال برخی منابع از آزاد شدن و زندگی چند تن از همراهان به ظاهر اعدام شده هیوا تاب خبر میدهند.
علاوه بر این، حکم اعدام برای زانیار مرادی و لقمان مرادی به اتهام محاربه از طریق عضویت در حزب کومله کردستان ایران هم بنا بر قانون مجازات اسلامی جدید مصوبه سال 1392 بلاوجه است. فارغ از اینکه لقمان مرادی و زانیار مرادی اتهام عضویت در حزب کومله را قبول ندارند، بنا بر قانون جدید مجازات اسلامی عضویت فرد در یک گروه محارب در صورتی که هنگام بازداشت فرد سلاح به همراه نداشته باشد، حداکثر مجازات 5 سال زندان را به دنبال خواهد داشت.
هرچند محکومیت نامبردگان پیش از قانون مجازات اسلامی جدید بوده است اما بنا بر بند ب ماده ۱۰ قانون لاحق ، اگر محکومیت محکومان بر اساس قانون قدیم بوده در صورتی که اتهام و یا مجازات آنها در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 حذف و یا اصلاح شده باشد، دادگاه اجرای احکام موظف است این تغییر را لحاظ کرده و پرونده را جهت بررسی مجدد و اعمال تخفیف به دادگاه صادر کننده حکم ارسال دارد. اما ادراه اطلاعات مانع از اجرای این ماده قانونی در حق زانیار مرادی و لقمان مرادی میشوند که بر اساس آن، این دو هر کدام به حداکثر 5 سال زندان محکوم میشوند.
ما فعالین سیاسی، مدنی و حقوق بشری از شما تقاضا میکنیم که از طریق گفتگو و روابط دیپلماتیک تمام تلاش خود را جهت شکستن حکم اعدام زانیار مرادی و لقمان مرادی به عمل آورید.
جناب آقای آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل
جناب آقای حسن رعد زید، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل
سرکار خانم عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای ایران
سرکار خانم فدریکو موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
رونوشت؛ کمیسیون حقوق بشر پارلمان اروپا، عفو بینالملل، دیدهبان حقوق بشر
نزدیک به 9 سال از بازداشت زانیار مرادی و لقمان مرادی، زندانیان سیاسی محکوم به اعدام در زندان گوهردشت میگذرد. نامبردگان که در طول بیش از 9 ماه حبس انفرادی در بازداشتگاه ادراه اطلاعات سنندج مورد شکنجههای شدید جسمی قرار گرفته و بارها تهدید به تجاوز جنسی شدهاند، علیرغم گذشت سالها هنوز از عوارض آن شکنجهها رنج میبرند.
زانیار و لقمان مرادی بارها تاکید کردهاند که به صراحت گفته بازجویان و مسئولان وزارت اطلاعات به انتقام فعالیت سیاسی آقای اقبال مرادی، پدر زانیار مرادی به گروگان گرفته شده و به اعدام محکوم شدهاند و در صورت معرفی و تسلیم آقای اقبال مردای، پرونده آنها بسته شده و آزاد میشوند.
اداره اطلاعات استان کردستان با پرونده سازی آنها را به عضویت در حزب کومله کردستان ایران و قتل فرزند امام جمعه مریوان متهم و در نهایت با اعمال نفوذ در قوه قضائیه به اعدام محکوم کرده است. این در حالی است که زانیار مرادی و لقمان مرادی تاکید میکنند که شواهد معتبری ارائه دادهاند که در روز قتل فرزند امام جمعه، آنان در مریوان نبودهاند. علاوه بر این اداره اطلاعات عامدانه وجود شواهد دیگری همچون اعترافات صریح گروه هیوا تاب از فرماندههای پیشین سپاه پاسداران دال بر قتل فرزند امام جمعه مریوان را نادیده گرفته است.
گفتنی است که هیوا تاب مدتی بعد از قتل پسرامام جمعه بنا بر اعلام مقامات قضایی ایران به اتهام قتل برنامهریزی شده بیش از 300 نفر از کولبران، کشاورزان و شهروندان عادی منطقه مریوان بازداشت و سپس به همراه 6 تن از همراهانش به اعدام محکوم شد و در دو مرحله اعدام شدند. در همان حال برخی منابع از آزاد شدن و زندگی چند تن از همراهان به ظاهر اعدام شده هیوا تاب خبر میدهند.
علاوه بر این، حکم اعدام برای زانیار مرادی و لقمان مرادی به اتهام محاربه از طریق عضویت در حزب کومله کردستان ایران هم بنا بر قانون مجازات اسلامی جدید مصوبه سال 1392 بلاوجه است. فارغ از اینکه لقمان مرادی و زانیار مرادی اتهام عضویت در حزب کومله را قبول ندارند، بنا بر قانون جدید مجازات اسلامی عضویت فرد در
یک گروه محارب در صورتی که هنگام بازداشت فرد سلاح به همراه نداشته باشد، حداکثر مجازات 5 سال زندان را به دنبال خواهد داشت.
هرچند محکومیت نامبردگان پیش از قانون مجازات اسلامی جدید بوده است اما بنا بر بند ب ماده ۱۰ قانون لاحق ، اگر محکومیت محکومان بر اساس قانون قدیم بوده در صورتی که اتهام و یا مجازات آنها در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 حذف و یا اصلاح شده باشد، دادگاه اجرای احکام موظف است این تغییر را لحاظ کرده و پرونده را جهت بررسی مجدد و اعمال تخفیف به دادگاه صادر کننده حکم ارسال دارد. اما ادراه اطلاعات مانع از اجرای این ماده قانونی در حق زانیار مرادی و لقمان مرادی میشوند که بر اساس آن، این دو هر کدام به حداکثر 5 سال زندان محکوم میشوند.
ما فعالین سیاسی، مدنی و حقوق بشری از شما تقاضا میکنیم که از طریق گفتگو و روابط دیپلماتیک تمام تلاش خود را جهت شکستن حکم اعدام زانیار مرادی و لقمان مرادی به عمل آورید.
You can further help this campaign by sponsoring it
The جان زانیار و لقمان مرادی را نجات دهید petition to Secretary-General of the United Nations, UN High Commissioner for Human Rights, Amnesty Internationa was written by Shahed Alavi and is in the category Human Rights at GoPetition.