لا ..لإحالة العمال إلى المحاكمات العسكرية

نعلن نحن المتضامنين مع العمال عن رفضنا لتقديم عمال مدنيين لمحاكمة عسكرية، ونطالب بإحالة القضية المتهم فيها ثمانية عمال من مصنع 99 الحربي (شركة حلوان للصناعات الهندسية) أمام المحكمة العسكرية بتهم الامتناع عن العمل والاعتداء بالضرب على رئيس مجلس إدارة الشركة للقضاء العادي.
ونطالب أيضا بمحاكمة المسئولين عن موت العامل أحمد عبد الهادي- 37- عاما وإصابة 6 عمال آخرين على اثر انفجار أنبوبة بوتاجاز بالشركة مما أدى إلى انفجار غضب العمال ،ومحاكمة إدارة المصنع التي تسببت في أكثر من انفجار وإصابات ووفيات بين العمال بسبب الإهمال.
ونطالب بإلغاء القانون 138 لسنة 2010 الذي عدل قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966حيث تم سلقه في مجلس الشعب في 29 يونيه الماضي وبموجبه تتم إحالة العمال المدنيين فى مصانع الإنتاج الحربي إلى المحاكمات العسكرية